دعا جمعويون بالدار البيضاء البرلمان المغربي إلى إصدار قانون فوري خاص يجرّم جميع أنواع التطبيع والتعامل المباشر وغير المباشر مع إسرائيل ومؤسساتها وتمثيلياتها ومقاولاتها بدون تحفظ ولا استثناء تعبيرا عن الرفض القاطع للعدوان الصهيوني الجديد على قطاع غزة، واحتجاجا على الحصار المفروض ظلما على الفلسطينيين منذ سنة 2007. وندد الجمعويون بما وصفوه ب«الصمت الذي يوازي عملية التقتيل للمواطنين الأبرياء العزل بفلسطين الشقيقة والفتك بهم»، وعلى «الحصار الإجرامي الذي يعيشه أهل القطاع في غزة». وحملت جمعية المسار في بيانها العدوان الجديد والحصار على غزة إلى الأنظمة والحكومات المساندة لإسرائيل، وإلى المؤسسات الدولية التي تلتزم الصمت حيال هذه الجرائم، خصوصا منظمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، والمؤسسات التي تكتفي بالشجب والتنديد كجامعة الدول العربية ومؤتمر الدول الإسلامية، تضيف الجمعية نفسها في بيانها. وقال جواد العراقي، رئيس جمعية المسار، إن «الحكومة المغربية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتعجيل بسن قانون يجرم أي تطبيع مع إسرائيل ويغرم أي تعامل معها على جميع المستويات، سواء الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الرياضية أو الفنية أو غيرها، لأن كل تعامل معها يضرب مصداقية أي حكومة باعتبارها دولة مستعمرة ليس إلا». وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة «واجب في حق الشعب الفلسطيني الذي يحمل راية الأمة العربية بكاملها» يقول المصدر ذاته. ووعد الجمعويون بتحركات متوالية نصرة لغزة ولشعب فلسطين وللأمة العربية، وتتلخص في لقاءات وموائد مستديرة من أجل دعوة الحكومة المغربية إلى الخروج بهذا القرار الذي يجب أن يأخذ طابعا استعجاليا. وسجلت الجمعية في بيانها المستوى البطولي للمقاومة والتقدم النوعي لعملياتها التي تعتبر السند الرئيسي والفعال لردع الإرهاب الصهيوني عن الشعب الفلسطيني الأعزل. كما أهابت بكل «الضمائر الحية بكافة أرجاء العالم إلى الوقوف مع أهل غزةوفلسطين نصرة للكرامة والحق ودفعا للظلم والباطل».
