السجن النافذ لدركيين تلقيا رشاوى من السائقين بسيدي قاسم

أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بحر الأسبوع المنصرم، أحكامها في القضية التي يتابع فيها دركيان اثنان، ينتميان إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بسيدي قاسم، بتهم تلقي رشاوى، وقررت مؤاخذتهما بما نسب إليهما.
وقضت استئنافية المدينة في حق كل من المتهمين (ع. ل. غ) و(س. ز)، اللذين كانا يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، ب 3 أشهر حبسا نافذا و500 درهم كغرامة، لوجود ما يكفي
من الأدلة التي استند عليها قاضي الجلسة في حكمه للقول بثبوت تورط الظنينين في الحصول على رشاوى أثناء مزاولتهما لمهامهما من مستعملي الطريق العمومية.
وتعود أطوار هذه القضية، حينما فاجأت دورية تفتيش للدرك الملكي تقودها عناصر من مصلحة التفتيش والمراقبة التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، المعنيين، وبحوزتهما مبالغ مالية متحصلة من رشاوى أثناء قيامهما بمهام تنظيم السير والجولان، حيث تم على التو إيقافهما واقتيادهما إلى مقر سرية الدرك، والاستماع إلى أقوالهما في محاضر رسمية، قبل أن تتم إحالتهما على أنظار العدالة للبت في القضية.
وأوضحت المصادر أن عناصر المفتشية العامة، تمكنت، في الواحد والعشرين من شهر شتنبر الماضي، من توقيف عنصرين من الدرك الملكي بمركز درك «الخنيشات» نواحي سيدي قاسم في حالة تلبس بتلقي رشاوى، حيث اكتشفت بعد إخضاعهما للتفتيش تحوزهما لمبالغ مالية مشكوك في مصدرها، لتحيلهما على أنظار العدالة للبت في قضيتهما.
ووُضع المتهمان رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، قبل الشروع في إجراءات الاستنطاق والتحقيق معهما بشأن تهمة تلقي رشاوى بإحدى طرق المراقبة على مستوى جماعة «الخنيشات» القروية التابعة لإقليم سيدي قاسم.