أدانت، مؤخرا، المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية التابعة للقضاء العسكري بالرباط ، ثلاثة دركين من ضمنهم دركيين برتبة رقيب أول يشتغلون بمركز أيت شواريت التابع لسرية الدرك الملكي بتازة، بالحبس سنتين نافذتين، وذلك بعد متابعتهم في المحاضر المنجزة من طرف الفصيلة القضائية للدرك الملكي، بتهم تلقي رشاوي أثناء مزاولتهم لمهامهم من مستعملي الطريق العمومية، وتعود تفاصيل هاته القضية إلى يوم 25 من شهر نونبر المنصرم، حين فاجأت دورية تفتيش للدرك الملكي يرأسها قائد السرية، المعنيين الثلاثة بوجود مبالغ مالية متحصلة من رشاوي أثناء قيامهم بمهام السير والجولان، حيث تم على التو اعتقال المتهمين الثلاثة واقتيادهم إلى مقر سرية الدرك، والاستماع إلى أقوالهم في محاضر قانونية، قبل إحالتهم على أنظار العدالة للبث في القضية. إلى ذلك يرى عدد من المهتمين في الآونة الأخيرة، تنامي وثيرة توقيف عناصر الدرك الملكي، الذين تناط بهم عادة مهام المراقبة على الطرقات، حيت تم في هذا الإطار توقيف ومتابعة مجموعة من الدركيين بكل من مراكز الدرك الترابي سلوان بضواحي تازة، وأمسكرود بأكادير، ودار بوعزة بالبيضاء، ثم أيت شواريت بنواحي تازة، حيث أصدرت المحكمة العسكرية في حق هؤلاء المتابعين أحكاما بالسجن النافذ، بخلاف الأحكام التي كانت تصدر سابقا من محاكم الاستئناف والتي عادة ما تكون أحكاما مخففة .