قضت المحكمة العسكرية بالرباط في حق دركي برتبة مساعد بسنتين حبسا نافذا، فيما قضت بتبرئة دركيين آخرين متابعين في نفس القضية من المنسوب إليهما. وتعود أطوار هاته القضية إلى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنصرم، حين تم ضبط المعنيين الثلاثة في حالة تلبس بتلقي رشاوى من طرف مستعملي الطريق، وذلك أثناء زيارة تفقدية مفاجئة كان يقوم بها القائد الجهوي للدرك الملكي بالطريق الوطنية الرابطة بين أكادير ومراكش، على مشارف جماعة امسكرود بضواحي أكادير، وذلك في إطار مهام تنظيم حركة السير والجولان. هذا، وقد أكدت مصادر «المساء» أن مشادات كلامية وقعت بين الدركي المساعد وقائد الدرك، الذي تم تعيينه خلال شهر غشت الماضي على رأس القيادة الجهوية، أثناء عملية تفتيش للحاجز المذكور، حيث تم تدوين تفاصيل الحادثة في محاضر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بأكادير، مع تدوين شهادة الدركيين اللذين عاينا الواقعة. ويشار إلى أن دركيا آخر برتبة رقيب أول، تابع لمركز سلوان بضواحي الناظور، تمت إدانته من طرف نفس المحكمة بتهمة تلقي رشاوى من مستعملي الطريق، وقضي في حقه بالحبس النافذ ثلاث سنوات.