سري للغاية

من المنتظر أن تحل لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل، بعد عيد الأضحى، بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط في إطار مهمة تفتيشية بعد أنباء عن وجود اختلالات بهذه المحكمة.
ووفق مصادر مطلعة، فمن المتوقع أن تقضي لجنة التفتيش هاته مدة 15 يوما للتحقيق في اختلالات مرتبطة أساسا بالتأخر الذي يعرفه البت في الملفات المعروضة على المحكمة، فضلا عن تحديد مسؤولية رئاسة المحكمة عن هذه الاختلالات.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة المذكورة عرفت مؤخرا فضيحة من العيار الثقيل، همّت تصوير أحد المتقاضين لمسؤولة قضائية وهي تطلب منه رشوة بقيمة 100 مليون سنتيم مقابل الحكم لصالحه قبل أن يتم توقيفها فيما بعد.