انفجرت "فضيحة" قضائية من العيار الثقيل، تتهم فيها مسؤولة قضائية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بعد اتهام أحد المتقاضين لها بابتزازه من أجل الحصول على رشوة بمبلغ مالي يصل إلى 100 مليون سنتيم في ملف معروض على أمامها.
وكشفت المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع، نقلا عن مصادرها، أن المتقاضي قام بتصوير المسؤولة القضائية، التي تحمل صفة رئيسة غرفة بالمحكمة المذكورة، بواسطة هاتفه المحمول.
وهي تساومه في المبلغ المالي المذكور من دون أن تنتبه إلى ذلك، بل ذكر مصدرنا تقول الجريدة، أن المتقاضي حاول خفض قيمة الرشوة من 100 مليون إلى 20 مليونا قبل أن ترد عليه قائلة "واش هاذ 20 مليون ديالي ولا ديال الهيئة ولا ديال الرئيس"..
وأشار المصدر نفسه إلى أن المسؤولة القضائية التي كانت مقررة ورئيسة هيئة الحكم في هذا الملف طالبت بعد تفجر القضية، التي يفترض أن تكون وصلت إلى مكتب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بإعفائها من ترؤس الجلسة ومن دخول الجلسات... تفاصيل أخرى تجدونها في المساء عدد الغد.