جدد المحجوب فهمي، المتهم الرئيسي في ملف النصب على عقار في حوزة والدة الملك محمد السادس، التأكيد صباح أمس الخميس على براءته، متهما أطرافا أخرى، بينها وكيل أعمال الأميرة السابق وموثقة بالبيضاء وسمسار عقارات في مراكش بتلفيق تهمة النصب له. وقال فهمي، الذي كان يتحدث صباح أمس أمام هيئة الحكم باستئنافية البيضاء، إنه مجرد ضحية، مشيرا إلى أشخاص من محيط الأميرة، حاولوا إقناعه بسلامة إجراءات شراء العقار المسمى «الكدية» والمكون من قطعتين أرضيتين تمتدان على مساحة 21 هكتارا. بينما انصبت الأسئلة التي طرحها القاضي على فهمي حول وجود شيكات أودعها لشراء العقار موضوع عملية النصب. وصادف انعقاد أول جلسة استئنافية لملف النصب على والدة الملك إضراب كتاب الضبط وهو ما عطل مصالح المتقاضين الذين عج بهم بهو المحكمة قبل أن يتدخل رجال الأمن لتفرقتهم، وطلبوا منهم الابتعاد عن البهو لأن الوكيل العام يراقبه بالكاميرات من داخل مكتبه. وداخل قاعة الجلسات رقم 5 خيم الصمت على أقارب المتهمين المدانين في ملف النصب على للا لطيفة أمحزون والدة الملك محمد السادس. ورفع القاضي شقروف الجلسة ليستمر في الاستماع إلى باقي المتهمين في الملف بعد صلاة الظهر. وكانت ابتدائية البيضاء قد أصدرت حكما بالسجن لمدة 18 سنة في حق أربعة متهمين في الملف، وبأداء غرامة قدرها 138 مليون درهم لخزينة الدولة و20 مليون درهم للأميرة للا لطيفة أمحزون. وأدين بالسجن لمدة خمس سنوات كل من عبد الله ولال، مدير أعمال الأميرة السابق، والموثق أحمد طمير، والمحجوب فهمي الذي اقتنى عقارا يعود إلى الأميرة. أما الصافي بيضان، العميد المتقاعد من أمن القصور الملكية، فقد أدين بالسجن لمدة 3 سنوات وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما برأت المحكمة علي ولال، والد عبد الله ولال مدير أعمال الأميرة. كما قضت المحكمة بأداء المتهمين غرامات مالية لفائدة خزينة الدولة وتسديد مبلغ 20 مليون درهم كتعويض لوالدة الملك محمد السادس، مع إبطال العقد الرسمي المبرم شهر غشت الماضي لبيع العقار المسمى»الكدية» الممتد على مساحة تقدر ب21 هكتارا و20 آرا، عبارة عن قطعتين أرضيتين في مراكش