ماتزال قضية النصب على عقار في ملكية أم الملك محمد السادس، المعروضة على أنظار الغرفة الجنجية التلبسية بالدارالبيضاء، حبلى بالمفاجآت ومن المتوقع أن يشهد الملف الذي سيعرض للمناقشة اليوم الأربعاء المزيد من التطورات، خصوصا بعد المواجهات التي أجرتها هيئة الحكم بين المتابعين في الملف مساء أول أمس(الاثنين)، ومن ضمنهم عميد شرطة متقاعد على علاقة بوكيل أعمال الأميرة للا لطيفة أمحزون، يتابع في حالة سراح. وتميزت جلسة أول أمس بحدة المواجهات بين الأطراف التي استدعتها هيئة الحكم للإدلاء بإفادات يمكنها أن تقود إلى الكشف عن محاولة النصب على عقار يسمى «كدية»، عبارة عن قطعتين أرضيتين ويقع بمراكش ويمتد على مساحة تقدر ب21 هكتارا و20 آرا. وفيما تخلفت موثقة- سبق أن وجه إليها المحجوب فهمي، المتهم الرئيسي في الملف والمعتقل بسجن عكاشة، أصابع الاتهام في جلسة سابقة مع موظفين بإدارة الضرائب- حضر المحافظ المشرف على عملية تحفيظ العقار لتواجهه هيئة الحكم بالصافي بيضان، عميد الشرطة المتقاعد، الذي تمسك بدوره بإنكار المنسوب إليه وقال إنه مجرد «عين» لوكيل أعمال الأميرة وإنه ظل يشرف على تتبع إجراءات بيع العقار، نافيا أن يكون سمسارا عقاريا قام بتحرير شيكات بغرض الربح المادي. وتميزت أشغال جلسة الإثنين، التي انطلقت قرابة الساعة الخامسة والنصف مساء إلى حدود الساعة التاسعة والربع ليلا، بتمسك المتهمين بإنكار المنسوب إليهم. وقررت هيئة الحكم الاستغناء عن المحافظ كشاهد بعد أن تقدمت النيابة العامة بملتمس بعدم اعتباره مجرد شاهد فقط بل أيضا كشخص متهم ومدرج في الدعوى. كما استمعت هيئة الحكم إلى والد عميد الشرطة المتقاعد الذي تبرأ من أن يكون على علم بكون ابنه كان يهدف إلى السمسرة في عقار الأميرة قبل بيعه، بينما أقر ابنه بكونه حرر شيكات وسلمها إلى المحافظ دون علمه بأنها بدون رصيد. اللافت تمسك المحجوب فهمي، المتهم الرئيسي في الملف بأقواله ووجه أصابع الاتهام إلى موثقة في الدارالبيضاء وإلى موظفين في مصلحة الضرائب قبلوا استلام شيكات غير مضمونة رغم وجود إعلان عند مدخل المصلحة يشدد على أن الشيكات التي تستلمها إدارة الضرائب يجب أن تكون مضمونة. وكان وكيل أعمال الأميرة، الذي أشرف على عملية بيع العقار، محل عملية النصب، قد حاول إبعاد التهمة عن نفسه، مضيفا أنه مجرد «فاعل خير»، قبل أن يحاصره القاضي بسؤال يتعلق بقبوله أداء مبلغ يناهز 300 مليون سنتيم لدى إدارة المحافظة العقارية، رغم أن الأمر يقع على عاتق الجهة المشترية وليس البائعة. وكان ملف النصب على عقار في اسم والدة الملك محمد السادس انفجر شهر غشت الماضي، عندما عرضت أم الملك للا لطيفة عقارها المسمى «كدية» الواقع بمراكش للبيع. وتقدمت شركتان للمحجوب فهمي، المتهم الرئيسي في القضية، بعرض شراء العقار، وسدد لأم الملك ثمنا إجماليا للبيع عبارة عن شيك بقيمة 318 مليون درهم، وعندما بوشرت عملية التفويت تبين أن صاحب الشيك المسحوب من الشركة العامة المغربية للأبناك لا يتوفر على رصيد كاف . ويتمسك المحجوب فهمي المتهم ب«النصب على والدة الملك»، المعتقل حاليا بسجن عكاشة بالدارالبيضاء، بكونه ضحية أشخاص من محيط الأميرة، مشيرا بأصابع الاتهام إلى وكيل أعمالها.
