وجه المتهم الرئيسي في ملف النصب على والدة الملك محمد السادس، بخصوص عقار في ملكيتها، أصابع الاتهام إلى موظفين بمصلحة الضرائب وإلى موثقة بالدارالبيضاء، وكشف المحجوب فهمي الذي مثل الأربعاء الماضي أمام الغرفة الجنحية التلبسية أسماء جديدة يشتبه في تورطها في بيع عقار باسم والدة الملك. وتوجد من بين الأشخاص الذين أدلى بأسمائهم المتهم الرئيسي في القضية امرأة تعمل موثقة في الدارالبيضاء وموظفون يعملون في مصلحة الضرائب، بينما انصبت الأسئلة التي طرحها عليه القاضي على وجود شيكات أودعها لشراء عقار مساحته21 هكتارا في ملكية والدة الملك، واستمرت أشغال الجلسة لحوالي عشر ساعات قبل أن ترفع إلى غاية الأربعاء المقبل. كما استمعت الهيئة القضائية إلى وكيل أعمال الأميرة الذي أشرف على عملية بيع العقار محل عملية النصب والذي حاول إبعاد التهمة عن نفسه، مضيفا أنه مجرد «فاعل خير» قبل أن يحاصره القاضي بسؤال يتعلق بقبوله أداء مبلغ يناهز 300 مليون سنتيم لدى إدارة المحافظة العقارية، رغم أن الأمر يتعين فعله على الجهة المشترية وليس على الجهة البائعة. وكانت للا لطيفة أمحزون، والدة الملك محمد السادس، قد تعرضت إلى عملية نصب وصفت ب«الكبرى» لتجريدها من عقار بمراكش شهر غشت الماضي. وانفجر الملف حينما عرضت أم الملك للا لطيفة عقارها المسمى «الكدية» الواقع بمراكش والذي تبلغ مساحته 21 هكتارا و20 آرا والمكون من قطعتين للبيع، وبما أن المحجوب فهمي الذي تقدمت شركته بعرض للشراء قد دفع لأم الملك الثمن الإجمالي للبيع، وهو عبارة عن شيك بقيمة 318 مليون درهم، فقد بوشرت عملية التفويت، قبل أن يتبين أن صاحب الشيك المسحوب من الشركة العامة المغربية للأبناك لا يتوفر على رصيد كاف. ورغم محاولات متتالية لدفع المشتري إلى تسديد ما بذمته، إلا أنه بادر إلى تقييد عقد البيع بالمحافظة العقارية، وأصر عند كل مرة على أنه في حاجة إلى مهلة، قبل أن يتضح أنه كان ينوي إعادة بيعه والاستفادة من هامش ربح قبل أن يسدد المبلغ الذي اقتنى به «الكدية» من الأميرة.
