طالبت المعارضة الموريتانية، أمس الاثنين، بإلقاء «كل الضوء» على ظروف إصابة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالرصاص في نواكشوط، في «حادث» قالت الرواية الرسمية إنه وقع «خطأ» مع وحدة من جيشه. ودعت تنسيقية المعارضة الديمقراطية التي تضم عشرة أحزاب، في بيان، السلطات والقضاء إلى «إلقاء كل الضوء على الظروف المحيطة بالحادث واطلاع الموريتانيين عليها». من جانبه، اعتبر التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وهو أيضا من المعارضة لكنه ليس عضوا في التحالف، في بيان أنه فضلا عن «الشفقة على مواطن يعاني من ألم (الرئيس عبد العزيز) إنها الجمهورية برمتها التي تتساءل اليوم». وأضاف أن التحالف «يتقاسم هذا التساؤل ويدعو السلطات إلى فتح تحقيق لإلقاء الضوء على ما جرى من أحداث لتوضيح تلك الهفوة إذا كانت كذلك، إلى حد تعريض حياة رئيس الجمهورية إلى الخطر». وأصيب الرئيس ولد عبد العزيز، مساء يوم السبت الماضي، بالرصاص على مسافة أربعين كلم من نواكشوط عندما كان عائدا في سيارته سالكا طريقا فرعية، وأفادت الرواية الرسمية بأنه تعرض إلى إطلاق وحدة من الجيش مكلفة بالأمن في محيط العاصمة الرصاص عليه خطأ. وأثارت هذه الرواية عدة تساؤلات، لاسيما أن لموريتانيا تاريخا حافلا بالانقلابات العسكرية، فقد تولى ولد عبد العزيز نفسه الحكم إثر انقلاب عسكري في 2008 قبل أن ينتخب رئيسا في 2009 وينطلق في حرب بلا هوادة على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي هدد بقتله. وبعد خضوعه لعملية جراحية في نواكشوط مساء يوم السبت الماضي، نقل الرئيس ولد عبد العزيز أول أمس الأحد إلى مستشفى برسي-كلامار العسكري في ضواحي باريس، لتلقي «علاج إضافي»، بينما ظلت طبيعة إصابته غير واضحة. وأعلنت تنسيقية الأحزاب المعارضة أنها قررت أمام «الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد إثر إصابة الرئيس بالرصاص» تعليق نشاطاتها السياسية حتى إشعار أخر، تفاديا ل»توترات سياسية قوية» في الظروف الراهنة «في المصلحة العليا للأمة».