رفع مستشار جماعي بالمجلس البلدي لوزان شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يطالب فيها بالتحقيق في ظروف وملابسات كراء فيلا تفوق مساحتها 400 متر مربع، تعود ملكيتها للجماعة، لكولونيل في جهاز القوات المساعدة، بمبلغ شهري لا يتعدى 150 درهما. وكشف المستشار محمد المرابط، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أن محمد كنفاوي، رئيس البلدية، أقدم على إبرام عقد كراء مع الكولونيل «ح ح» الذي حصل بموجبه هذا الأخير على كراء فيلا مساحتها تتجاوز 400 متر مربع في ملك بلدية وزان والمتواجدة بالملعب البلدي لوزان، بسومة كرائية شهرية زهيدة مقدرة ب150 درهما. وأوضحت الشكاية، أن العقد المبرم بين الطرفين، والذي حصلت «المساء» على نسخة منه، توجد النسخة الأصلية منه بالمحكمة الابتدائية بوزان، حيث قام المكتري بمسطرة عرض وإيداع مبالغ الكراء بصندوق ابتدائية وزان، بعدما رفض القابض البلدي مبالغ الكراء على اعتبار أن التعاقد لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها. واعتبر العضو المشتكي، أن هذا التعاقد جرى خارج القانون وغير مبني على أساس قانوني سليم، مشيرا إلى أن رئيس البلدية المشتكى به لا يحق له التعاقد بهذه الصفة إلا بعد الحصول على قرار المجلس البلدي في دورة عادية بالموافقة له على ذلك بإجماع الأعضاء، بناء على مقتضيات المادة 37 من قانون الميثاق الجماعي، مع عرض كراء الفيلا المذكورة للمزايدة العلنية عن طريق السمسرة وفق مقتضيات قانون إبرام الصفقات العمومية. وطالب المستشار الجماعي بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، مشيرا إلى أن قيام رئيس البلدية بالتعاقد وإصلاح الفيلا وتجهيزها على حساب ميزانية الجماعة وإبرامه عقد الكراء مع الكولونيل سالف الذكر، يعد تجاوزا للاختصاصات المخولة للرئيس ومخالفة صريحة للقانون.