امتدت موجة الإدانة والاستنكار ضد الأحكام الجائرة التي صدرت في حق جريدة «المساء» إلى فرنسا، حيث أدانت شخصيات وازنة في المشهد الإعلامي والثقافي بباريس هذه الأحكام الهادفة ليس فقط إلى إسكات صوت «المساء» الحامل لمشعل التوعية وتنوير القارئ من منطلق رؤية تحليلية نقدية لواقع الفساد الاجتماعي والإداري وحتى السياسي، بل تحويله أيضا إلى أداة لخدمة أجهزة لا مصلحة لها في أن يحقق المغرب مكتسبات في مجال حرية الرأي أو أن ينتشل من المراتب الأخيرة التي يحتلها في المجالات الحقوقية. بشير البكر- كاتب صحفي، ممثل جريدة الخليج الإماراتية: شعرت بصدمة قوية لدى اطلاعي على الحكم القاسي على جريدة «المساء». ولا يسعني إلا أن أعبر عن تضامني مع هذه التجربة التي سجلت خلال فترة قريبة طفرة نوعية على المستوى المهني. وبصفتي إعلاميا، أعتبر أن الوقوف ضد حرية الصحافة وقمع حرية الرأي لا يفيد على الإطلاق لا الأجهزة الحكومية ولا القضائية، بل المزيد من حرية الصحافة هو الذي يحل مشاكلنا ويعالجها. فالحكم بهذه الغرامة الباهظة يعني إعدام الجريدة، وأنا أستغرب ذلك وأعلن تضامني مع «المساء» وكل العاملين بها. حسن الزروقي- كاتب صحفي بجريدة «لومانيتي» الفرنسية: «ليس لدي ما أقوله سوى أن الحكم بمثل هذا المبلغ هو حكم جائر وظالم ويعني باختصار الموت لتجربة إعلامية بلغني بصدق أنها فريدة في المغرب. الحكم يجسد أيضا عقلية الاحتراس والخوف من المنابر الإعلامية الحرة، السائدة في الأوساط الحكومية وحتى القضائية ببلدان المغرب العربي. وقد عشت تجربة غاية في التعسف والظلم عندما كنت من بين المشرفين على التحرير بجريدة «لوماتان» الجزائرية التي تم إقبارها والحكم بالسجن سنتين نافذتين على مديرها محمد بنشيكو. والمغرب الذي اعتقدنا أنه انتزع الريادة من العالم العربي في مجال حرية الفكر والتعبير، يؤكد بهذا الحكم وبغيره من الأحكام التي طالت جرائد أخرى أعرف منها «لوجورنال» و»تيل كيل» أنه لا يقبل كباقي البلدان المغاربية جميعها، صوت الجرأة والحقيقة، ولا يريد صحافة صادقة في تحاليلها ومستقلة في توجهاتها، بل يريد أن تظل الصحافة كما كانت، أسيرة لسلطة المرجعيات الحكومية والحزبية لا تلامس الواقع الاجتماعي سوى من زاوية الإملاءات الآتية من الوزير أو قائد الحزب». خالد الشرقاوي،- باحث علمي بجامعة إيفري ومناضل حقوقي: الحكم الصادر في حق جريدة «المساء» يعود بالمغرب إلى الوراء ويشكل ضربة للمكتسبات، على قلتها، التي تحققت في السنوات الأخيرة في مجال حرية الرأي. ولا يمكن لأحد، بمن في ذلك المغفلون منا، أن يفهم من منطوق الحكم شيئا آخر غير خنق الجريدة ماليا بعد أن منحها خطها التحريري الجريء نقطة ارتكاز قوية لدى القراء. وها هي «المساء» تدفع اليوم ثمن صدقها وجرأتها. وأدعو بالمناسبة القائمين على الجريدة إلى فتح اكتتاب جماعي داخل المغرب وخارجه لتمكين كل الغيورين والمدافعين عن حرية الرأي من المساهمة، كل وفق إمكانياته، في التخفيف من أعباء الحكم الجائر، ومن خلال ذلك، بعث رسالة قوية إلى مهندسي الخطوط الحمراء بأن «المساء» ستستمر كما بدأت في ممارسة فعل التوعية والتنوير دون ولاء أو انحياز. صديق حجي- كاتب صحفي مقيم بباريس: الحكم يندرج في رأيي ضمن سلسلة من المحاكمات القاسية التي مست العديد من الصحف مثل «لوجورنال و«تيل كيل»، والرامية بالأساس إلى تضييق الخناق على الممارسة الإعلامية المستقلة، التي وإن شابتها أحيانا بعض الهفوات كما هو شأن باقي صحف العالم، فهي تقوم برسالتها التواصلية، لا كأداة لتبرير الواقع، وإنما لتحليله ونقده بما يخدم الصالح العام. وأرى في مبلغ 600 مليون وسيلة لإقبار الجريدة على اعتبار أن التعويضات المألوفة لجبر الضرر، سواء المادي أو المعنوي وحتى تلك المتعلقة بالقضايا الجنائية الكبرى كالقتل أو التنكيل الجسدي، لا ترقى أبدا إلى المليون درهم. والحكم في نظري بقدر ما يسعى إلى تكميم أفواه الصحافة وتكريس الخطوط الحمراء، فهو يسيء بشكل كبير إلى سمعة المغرب دوليا ويعطي الانطباع بأن المغرب سيظل قابعا ضمن الدول المحتلة للمراتب الأخيرة عالميا في المجالات الحقوقية. عبد الله بنعلي-صحفي موريتاني بمجلة جون أفريك : لا مجال للتأكيد على أن الحكم جائر، فهو يعكس بالملموس إرادة حقيقية لوأد هذه التجربة الإعلامية التي أشاد بها المغاربة وحتى الصحفيين الأجانب الذين يتابعون المسار الإعلامي بالمغرب. لذلك أجد نفسي كصحفي متضامنا كليا مع جريدة «المساء» ومع طاقمها التحريري، كما أجدني مضطرا أيضا إلى التنديد بحكم قضائي أعتبره محاولة لإعدام أو اغتيال تجربة إعلامية ممتازة. أتمنى أن تتغلب الجريدة ماديا على هذا الحكم الذي يطال في الواقع كل الصحفيين. وأدعو أيضا الأخوين رشيد نيني وتوفيق بوعشرين إلى التصدي لمحاولة إسكات صوت الجريدة، بمزيد من التحاليل الجريئة القريبة من انشغالات القراء وهمومهم.
