فتح قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بإسناد احتضان نهائي الجائزة الكبرى لألعاب القوى سنة 2010 للمغرب في 11 و12 شتنبر صراعا مفتوحا بين جامعة القوى ووزارة الشباب والرياضة. ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن كل طرف سعى إلى أن ينسب إلى نفسه احتضان هذه البطولة، سيما أنها جاءت مباشرة بعد الرسالة الملكية للمناظرة الوطنية للرياضة التي جرت بالصخيرات في 24 و25 أكتوبر الماضين. وأوضحت المصادر نفسها، أن المتوكل سارعت مباشرة بعد إعلان احتضان المغرب لهذه البطولة إلى ربط الاتصال بمساعديها في الوزارة لتعميم بلاغ صحفي على وسائل الإعلام الوطنية، يشير إلى احتضان المغرب لهذا الحدث وإلى دور المتوكل في احتضان هذه البطولة، بما أنها كانت عضوة في اللجنة التي دافعت عن الملف المغربي. وعممت مصالح الوزارة بلاغا صحفيا على وسائل الإعلام أول أمس السبت رغم أنه صادف عطلة نهاية الأسبوع. وتسببت السرعة التي صاغت بها الوزارة البلاغ، في ارتكب خطأ، إذ بدل أن يشير إلى أن المغرب سيحتضن نهائي الجائزة الكبرى بالرباط، فإنه تحدث عن نهائيات بطولة العالم للاتحاد الدولي. وتابع البلاغ،أن اللجنة التي دافعت عن الملف المغربي لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية تشكلت من نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة وفريد حمودة المدير الإداري لجامعة القوى وحسن المهامي عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وسميرة حمامة مستشارة بديوان الوزارة. وخلص إلى القول إن «بطولة العالم للاتحاد الدولي لألعاب القوى والتي تعتبر أهم لقاء عالمي في هذه الرياضة ستنظم لأول مرة خارج القارة الأوروبية». من جانبها أكدت جامعة ألعاب القوى في بلاغ لها أمس الأحد توصلت «المساء» بنسخة منه، أن احتضان هذه التظاهرة جاء «تمشيا مع التوجهات الملكية الرامية إلى جعل المغرب بلدا متفتحا على كبريات التظاهرات الدولية، وتفعيلا لالتزامات جامعة القوى في إطار البرنامج التعاقدي لتأهيل ألعاب القوى عملت هاته الأخيرة على تقديم ترشيح المغرب لاحتضان نهائي الجائزة الكبرى التي تعد واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية الدولية السنوية». وتابع المصدر نفسه» لقد تم إعداد الترشيح بالاحترافية المطلوبة طبقا لدفتر التحملات المعد من طرف الاتحاد الدولي لألعاب القوى». يشار إلى أن نهائي الجائزة الكبرى سينظم بالرباط، علما أن المغرب كان يتنافس مع بولونيا التي سحبت ترشيحها وبقي المغرب المرشح الوحيد.