عائلات الجمركيين المعتقلين تتظاهر في شوارع تطوان

خرجت عائلات الجمركيين الثمانية المعتقلين بسجن الصومال، زوال يوم أمس، إلى ساحة «العدالة» قبالة مقر المحكمة الابتدائية بتطوان، للتنديد باستمرار اعتقال ذويهم،
رافعين شعارات تطالب ب«إحقاق العدالة للجميع». وفاجأت الوقفة الاحتجاجية لزوجات وأقرباء الجمركيين المصالح الأمنية التي لم تكن تتوقع ذلك، خصوصا أن الملف لايزال أمام قاضي التحقيق.
وذكرت زوجة أحد الجمركيين أن «أطوار التحقيق والمتابعة يشوبها غموض كبير، حيث لم يتم التوصل بأي شكاية من طرف الجالية المغربية ضد هؤلاء بل هي مجرد شهادات لبعض الأشخاص ضدهم». وطالب هؤلاء بمحاكمة الجمركيين القابعين بالسجن المدني بتطوان في حالة سراح على شاكلة المتابعين بمدينة الناظور، وهو الملتمس الذي سبق أن رفضته النيابة العامة. مصادر أخرى كشفت أن عددا من كبار المهربين أكدوا خلال التحقيق معهم معرفتهم بهؤلاء فيما لا يزال المحققون ينتظرون مهربين آخرين كبارا يتواجدون حاليا بإسبانيا يرفضون الدخول إلى المغرب إلى حين مرور العاصفة، في الوقت نفسه يجري البحث عن ممتلكات هؤلاء وجمركيين آخرين ومصادر مواردهم المالية التي لا توازي أجرتهم الشهرية، حيث، تقول مصادرنا، إن أحد المتابعين في نفس الملف، لم يمس أجرته الشهرية منذ 15 عاما.
وكان قاضي التحقيق باستئنافية تطوان قد أحال 8 جمركيين على سجن الصومال وسجن ثلاثة رجال أمن، ومتابعة 3 أشخاص في حالة سراح مؤقت، على خلفية الملف الذي هز الرأي العام الوطني، عندما أمر الملك محمد السادس بتعميق البحث مع سلطات حرس الحدود والمعابر المغربية، بخصوص تحرشات متكررة لرجال الأمن والدرك والجمارك تجاه الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ورغم مرور أكثر من شهر على انطلاق الحملة الأمنية ضد بعض رجال الأمن والدرك والجمارك بمعبر باب سبتة، فإن التحقيقات مازالت تراوح مكانها، في حين تم الانتهاء منها وتم تحديد بعض الجلسات في مدن أخرى.