الرباط مصطفى الحجري التحق عنصر من الأمن الوطني بقائمة المستفيدين من السراح المؤقت على خلفية المتابعات التي همّت عددا من عناصر الأمن والجمارك والدرك في المعابر الحدودية. وقرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في الناظور منح السراح المؤقت لعنصر أمنٍ وُجّهت له عدد من التّهم، من بينها الغدر، فيما تم الاحتفاظ بشرطيين في حالة اعتقال لينضافا إلى جمركيين اثنين تم إيداعهما السجنَ المحلي في الناظور، بعد أن تقرر، في وقت سابق، الإفراج عن 18 عنصرا من الجمارك في إطار السراح المؤقت. وذكرت مصادر مطلعة أن مصير هذا الملف سيُحسَم في ظرف لا يتجاوز الشهر، بناء على القرار الذي سيتخذه قاضي التحقيق، إما بتحديد موعد للمحاكمة استنادا إلى التّهم التي يتضمنها قرار الإحالة، أو حفظ المتابعة في ظل التطورات التي عرفتها هذه القضية، خاصة بعد الطعن الذي تقدّمت به النيابة العامة ضد قرار الاعتقال، الذي كان قد شمل جميع الجمركيين الذين تم توقيفهم عن العمل. وذكرت نفس المصادر أن إدارة الجمارك عمدت إلى تجميد أجور عدد من عناصرها الموجودين حاليا قيد المتابعة على خلفية ملف المعابر الحدودية، في الوقت الذي تم استدعاء عدد من الأمنيين من طرف قسم الموارد البشرية في المديرية العامة للأمن الوطني من اجل معالجة ملفاتهم، علما أن المديرية لجأت، في عدد من القضايا التي توبع فيها عناصر شرطة، إلى الإبقاء على الأجور وأحيانا تكليف مُحام بالترافع عنهم.