اعتبر أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أن النقاش حول مشروع القانون المالي لا يمكن أن يتم في معزل عن معطيات من بينها المعطى السياسي؛ والذي يستوجب، حسب الزايدي، وقفة خاصة لرد الاعتبار للسياسة في البلاد، وتحصين المسار الديمقراطي وتعزيز المكتسبات الدستورية لحماية المؤسسات وتفعيلها. والواجهة الأولى لرد الاعتبار للسياسة، حسب الفريق الاشتراكي، هي الواجهة البرلمانية. فمن بين الإصلاحات العاجلة تلك «المتعلقة بالدور الحقيقي للبرلمان في مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة ومراقبة العمل الحكومي. إننا هنا ونقولها بوضوح، كبرلمان نصادق على الميزانية ونذهب إلى حال سبيلنا، فليست هناك آليات للإشراك الفعلي لمجلس النواب في المراقبة وصرف الميزانية... من هنا أصبح مستعجلا إصلاح القانون التنظيمي للمالية كما وعد به التصريح الحكومي... وهذا الإصلاح يعتبر من الإصلاحات الدستورية الفعلية. ومخطئ من يعتقد بأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية هو إصلاح تقني» يقول الزايدي في مداخلته في الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية في مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي. هذا الإصلاح الاستعجالي سوف لن يشكل مجالا للتصادم الحتمي مع محتوى المادة 51 من الدستور، حسب الزايدي، الذي اعتبر أن عدة مكتسبات قد تم تحقيقها، مثل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، والذي يجب إدخاله في مجال الإصلاح المرتقب من خلال وضع صيغة لمناقشته داخل البرلمان. فيما اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن خلق الصناديق والوكالات بالرغم من نجاعتها وأهميتها في بعض المجالات، «فإنها سياسيا تعبير عن «خلل مؤسساتي» لأن من شأن خلق هذه الصناديق والوكالات، فضلا عن تفتيت الموارد، أن يؤدي إلى حرمان البرلمان من المراقبة وأدائه لدوره الكامل». وذهب الفريق الاشتراكي إلى أن رد الاعتبار للسياسة يجب أن يبلوره القانون المالي كأداة لتنفيذ سياسة الحكومة، من خلال توسيع النقاش الذي دشنه الوزير الأول مع فرق الأغلبية، ف»من الواجب توسيع هذه النقاشات لتشمل التفكير في «التوجهات العامة». والحالة هذه أن هذه الاستشارات –إذا كان يجوز أن نسميها استشارات- فإنها لم تأت إلا بعد أن أصبحت الميزانية أرقاما جاهزة وتوجهات مبرمجة... وجاءت هذه الميزانية مطبوعة بهيمنة «النظرة القطاعية الممركزة»، بمعنى تدخل كل قطاع بمنطقه على حساب النظرة الشمولية...». طرح موضوع منهجية إعداد قانون المالية، يأتي برأي الفريق الاشتراكي من أجل ربط العمل الحكومي بالإشكالية السياسية في بعدها التنموي، «وسأعطي بعض النماذج: عندما نتكلم عن الانفتاح، أي شكل من الانفتاح؟ ما هي الوتيرة التي يجب اعتمادها؟ ما هي المصالح التي تخدمها التخفيضات في الرسوم الجمركية؟ أوَليس للوبيات المؤثرة دور ضاغط في كثير من الأحيان للحصول على تخفيضات جمركية وإعفاءات ضريبية، وما هي المصالح التي قد تتأثر من نفس الإجراءات؟» يتساءل الزايدي. هيمنة النظرة القطاعية الممركزة على المقاربة المجالية، تؤدي برأي الفريق الاشتراكي إلى غياب التنسيق بهدف تحقيق الالتقائية بين السياسات الحكومية داخل تراب جهوي أو محلي واحد. «فالذي يخطط ويصرف مركزيا ليس هو الذي سيساءل غدا سياسيا، فنحن الذين سنساءل إذن...». وبعد أن عرجت مداخلة الفريق الاشتراكي على بعض التعديلات التي تم اقتراحها وقبلتها الحكومة، من قبيل بعض الإعفاءات الاجتماعية مثل إعفاء الأدوية المتعلقة بالسرطان والتهاب الكبد الفيروسي من الضريبة على القيمة المضافة، وبعض الأغذية التي تدخل في الإنتاج الحيواني والمرتبطة باستهلاك المواطنين... «لا نخفيكم أسفنا رفض بعض التعديلات كتلك الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة في الشق المتعلق بالأسعار النوعية للضريبة... ولم تستجيبوا لتعديلنا الرامي إلى إلغاء تمديد السنتين الإضافيتين بالنسبة إلى إعفاءات المنعشين العقاريين، وهنا يجب أن نكون واضحين، إننا لسنا ضد دعم السكن الاجتماعي، لكن تأكدوا بأن هذه الإعفاءات ليس لها التأثير المرغوب على المستفيدين من السكن الاجتماعي، الذين يمكن دعمهم بطرق أخرى، وهنا نطرح مسألة في غاية الحساسية: لقد آن الأوان لفتح ملف تفويت العقار العمومي وظروف وشروط الاستفادة منه ولصالح من؟ وهل تم تطبيق القانون في هذا الاتجاه حتى يكون الجميع على بينة من الموضوع». وأكبر هاجس في العبء المالي، برأي الفريق الاشتراكي، يبقى هو انتقال عبء صندوق المقاصة من 20 مليار درهم إلى الضعف تقريبا. «وإذا كنا نسجل بارتياح استمرار الاستقرار النسبي للمواد الاستهلاكية للطبقات المتوسطة والفقيرة، فنعتقد أنه لم يعد مستساغا أن تذهب أموال كبيرة لغير الفئات الفقيرة تحت غطاء الدعم، كالمجال الطاقي وخاصة لصالح بعض الشركات الكبرى...».
