حان الوقت لتحرير غزة ولرفع الحصار وتطبيع العلاقات بقيادة حماس وبسكان غزة، وحان وقت السماح باستثمارات مباشرة للدول الأوربية والولايات المتحدة في القطاع والسماح للاقتصاد الغزي بأن يتطور كمثيله في الضفة الغربية، وحان الوقت أيضا لتحطيم الخدعة التي تقول إن الحصار يعاقب حماس ويمنع إطلاق القذائف الصاروخية أو يخدم أمن إسرائيل، فحلم اسرائيل ب«هدم البنية التحتية للإرهاب»، أي القضاء على قيادة حماس، قد تحطم مرة بعد أخرى ويجدر التخلي عن هذا الوهم. إن بذل الجهد لإحداث تنمية في الضفة وفقر في غزة للبرهنة على أن من يتعاون مع إسرائيل يتمتع، في مقابل المعاناة التي تصيب من يُضر بها، لم يُحدث الرد المتسلسل المأمول، فلم يخرج مواطنو غزة في مظاهرات جماعية ضد حكومة حماس ولا يشعر أكثر سكان الضفة في الحقيقة بالرفاهية السياسية والاقتصادية. إن الحقيقة هي أن الحصار الاقتصادي لغزة مثقوب جدا، لا بسبب شارع الأنفاق السريع فقط؛ فمئات الشاحنات تسير بين إسرائيل وغزة عن طريق معبر كرم سالم ويُسمح لعدد كبير من تجار غزة بنقل سلعهم إلى الأردن أو إلى إسرائيل. والمسؤول عن ذلك الضغط الدولي الذي مورس على إسرائيل، ولاسيما بعد قضية القافلة البحرية التركية، أكثر من طيبة قلبها. إن الصلة التي تقيمها إسرائيل بين حصار اقتصادي والأمن داحضة هي أيضا. إن حماس تملك في الحقيقة مخزونا عظيما من القذائف الصاروخية والصواريخ، لكن المنظمات التي تنافسها خصوصا هي التي تطلق على إسرائيل. إن العملية في سيناء التي قُتل فيها 16 ضابطا وجنديا مصريا اضطرت حماس إلى أن تخرج عن طورها كي «تبرهن» على أنها لم تشترك في ذلك. وبصورة تناقضية، كان تعلقها المطلق بمصر التي يحكمها الإخوان المسلمون هو الذي اضطرها إلى التماهي علنا مع المصلحة القومية المصرية وتندد بإطلاق النار وتُعرفه بأنه جريمة وتؤيد العملية العسكرية المصرية على المنظمات الإرهابية في سيناء، بل تنشر أنها التزمت بمساعدة مصر في محاربتها للإرهاب في سيناء. بل إنه في الأسبوع الماضي زار وفد «عسكري» من حماس مصر، وهو وفد شارك فيه بين من شاركوا أحمد الجعبري، رئيس الذراع العسكري، لتنسيق عمليات مشتركة تفضي إلى تطهير سيناء من الإرهاب. وليس واضحا تماما نوع التعاون أو ما الذي تستطيع حماس فعله في مواجهة منظمات متطرفة تعمل على مواجهة حكومة مصر، لكن الموافقة على هذا التعاون قد تضع حماس في مسار صدام مع منظمات موازية في غزة تعتمد على مساعدة من منظمات في سيناء. ليس المصريون ساذجين، ومن المؤكد أنهم لا يؤمنون بأنه هكذا ستنتهي مكافحة الإرهاب، لكنهم بخلاف الحال في إسرائيل يدركون أن هناك ضرورة لمنح حماس منزلة شريكة من أجل إحراز تعاون أمني. إن إسرائيل المشغولة كثيرا بتجنيد شريكات في نضالها الدولي لإيران، من المؤكد أن يُفرحها سماع أن قيادة حماس رفضت اقتراح محمود احمدي نجاد عقد قمة فلسطينية في طهران تشارك فيها فتح وحماس في محاولة للمصالحة بينهما. وأعلن ممثلو حماس علنا مرة أخرى أن مصر لا إيران هي التي «تتولى ملف المصالحة». ونقول بالمناسبة إنه ليس من الفضول أن نذكر أن محمود عباس خصوصا، الذي اجتهد دائما في اتهام حماس بالاستعباد لإيران، قد حضر مؤتمر دول عدم الانحياز الذي عُقد في طهران. لا يُطلب إلى إسرائيل أن تعترف بحماس كي تتعاون معها، لكن وبسبب حقيقة أن العلاقات بين إسرائيل ومصر تقوم الآن على دعائم أمنية، تستطيع إسرائيل أن تُعمق هذه العلاقة بتفضل على غزة. وقد تأتي زيادة أخرى مهمة من رفع الحصار، وهي أن علاقات إسرائيل بتركيا قد تسير آخر الأمر في مسار مصالحة إذا دعت إسرائيل تركيا إلى أن تكون إشبينة رفع الحصار، وإذا أضافت إلى ذلك اعتذارا متأخرا أيضا. إن الحكمة والإنسانية والمنطق والفائدة توجب القيام بهذه الخطوة، لكن يبدو أنها جميعا ما تزال تحت حصار ضربته عليها حكومة إسرائيل.