قال الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس، ياسين معاش، في ندوة صحفية مساء أول أمس الخميس، إن حزب «البام» بالجهة بدأ إجراءات رفع دعوى قضائية ضد المجلس الجهوي للحسابات ل«إجباره» على تمكين مستشاريه بجماعة عين الشقف القروية من تقرير أعده المجلس حول هذه الجماعة، وإحالته على القضاء. وكانت لجنة من قضاة المجلس قد زارت الجماعة القروية عين الشقف بناء على طلب تقدم به مستشارو حزب «البام»، الذين يشكلون أغلبية عددية، ويوجدون في المعارضة، واستمعت إلى إفادات هؤلاء المعارضين، كما عقدت جلسات تحقيق مع رئيس الجماعة، للإجابة عن التهم الموجهة إليه من طرف أغلبية المستشارين الذين عمدوا، قبل الوصول إلى مقر المجلس الجهوي للحسابات، إلى الإطاحة بالحساب الإداري لسنة 2011، نهاية شهر يونيو الماضي. وسرد تقرير للبرلماني حسن بلمقدم، وهو رئيس لجنة المالية بجماعة عين الشقف، اختلالات في تدبير الجماعة. وقال إن هذه الاعتبارات هي التي دفعته إلى رفض الحساب الإداري.ومن أبرز الملفات التي أثارها هذا البرلماني، ملف شركة عقارية معروفة ب«انتعاشتها» في مدينة فاس، شرعت في مباشرة العمل في جماعة عين الشقف القروية التابعة لمولاي يعقوب، وذهب تقرير البرلماني بلمقدم إلى أن هذه الشركة العقارية باشرت عملها دون الحصول على رخصة مسلمة من الجماعة. ومن القضايا المثيرة للجدل، في هذا التقرير، مصاريف إصلاح مقبرة في حي صفيحي بقيمة تقارب 40 ألف درهم، حيث أشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات «تعد كذبا على الأموات». وسجل التقرير بأن الجماعة رصدت ميزانية لشراء مبيدات الفئران، «إلا أنه لم تتم رؤية ولو فأر واحد ميتا بتراب هذه الجماعة». وحسب التقرير ذاته، فإن كشوفات الحساب المتعلقة بالحساب الإداري لا تحمل توقيع رئيس المجلس، كما أن أعضاء الجماعة لم يتوصلوا بجرد يهم ميزانية التجهيز، وتم إغفال الباقي استخلاصه. ولاحظ التقرير أيضا وجود ضعف في مداخيل الرسوم المحلية وظاهرة التملص الضريبي.