الرباح: لائحة مقالع الرمال جاهزة وسنعلن عنها قبل متم السنة الجارية

قال ل« المساء »: مدونة السير لم تحقق المرجو منها والكريمات ستكون مفتوحة في وجه الجميع

أكد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، أن لائحة مقالع الرمال جاهزة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى دفاتر التحملات
ومشروع القانون الجديد الخاص بالمقالع، مشيرا إلى أنه سيعلن عن ذلك قبل متم هاته السنة. ونفى الرباح في حواره مع «المساء» أي تدخل للمحيط الملكي بعد إعلان حكومة بنكيران عن لوائح المأذونيات من أجل ثنيها عن الإعلان عن أسماء المستفيدين من مقالع الرمال، موضحا أن الملك «لم يثبت صدور توجيهات منه مخالفة للدستور». كما أوضح أن هناك تواصلا مستمرا مع مستشاري الملك حول عدد من الملفات. وبخصوص مدونة السير أكد الرباح أنها «لم تحقق المرجو منها»، و«أن الإجراءات القانونية والإدارية والتقنية يجب أن ترتكز على قاعدة التغيير الإيجابي في نمط التفكير والسلوك لدى المواطنين»، مشيرا إلى أن وزارته هيأت مقترحات بخصوص البنود التي يجب تعديلها، وأن التعديلات المقترحة ستتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية. كا تطرق الرباح في هذا الحوار إلى مشكل الاختلالات في الرادارات التي اقتناها الوزير السابق كريم غلاب، وكذا مستجدات ملف «كوماريت» و«كوماناف» والسيناريوهات الممكنة لحل الملف، إضافة إلى علاقته برئيس الحكومة والخلافات الموجودة في التحالف الحكومي.
- ما هي أهم الأوراش التي تعرفها وزارة التجهيز والنقل؟
ننطلق في عملنا في قطاع التجهيز والنقل من توجهين اثنين، أولهما العمل في إطار الاستمرارية عبر تنفيذ الأوراش التي انطلقت منذ سنوات، وفي نفس الوقت إطلاق أوراش جديدة، والتوجه الثاني هو خلق توازن بين الأوراش المهيكلة التي لها بعد وطني اقتصادي والأوراش التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي، والتي تهم بالأساس العالم القروي والمناطق الصعبة والنائية.
- ماهي أهم الأوراش الجديدة؟
أهم الأوراش مسطرة في البرنامج الحكومي، الذي بمجرد المصادقة عليه، ترجمناه إلى برنامج قطاعي، يضم ثلاثة محاور كبرى، الأول يهم الأوراش الكبرى والتنمية المستدامة، والمحور الثاني يتعلق بخدمات نقل جيدة وآمنة، أما المحور الثالث فيتمثل في الحكامة الجيدة.
في المجال الطرقي سنكمل مخطط الطرق السيارة ونعد مخططا جديدا في أفق 2030، كما سنستكمل البرنامج الوطني للعالم القروي ونعد برنامجا جديدا يستهدف المناطق الجبلية، إضافة إلى مخطط جديد يروم صيانة الطرق، خاصة أن جودتها تراجعت بعشر نقط في ظرف عشر سنوات، إذ أن حوالي 54 بالمائة منها جيدة والبقية دون المستوى. أما في مجال النقل، فباستثناء قطاع السكك الحديدية الذي يمكن وصفه بأنه معافى نسبيا، فإن كل أنواع النقل الأخرى تعرف نوعا من الخصاص والاختلالات، وهذا إرث ثقيل جدا.
لقد فتحنا ورش الاستثمار والتنافسية، الذي يشمل أيضا قطاع النقل من أجل الرفع من جودته، وفي هذا الإطار أصدرنا دفتر تحملات للنقل السياحي وآخر للنقل المدرسي، ودفتر تحملات للنقل المزدوج بالعالم القروي، ودفتر تحملات لمدارس تعليم السياقة، كما أصدرنا خطة جديدة لتطوير مراكز الفحص التقني.. كل ذلك بعد صدور لائحة المأذونيات.
- وماذا بعد صدور لائحة المأذونيات؟
قبل وبعد صدور لائحة المأذونيات أصدرنا قرارات مهمة، وبعد كل قرار نصدر بلاغا في الموضوع، لكن الإعلام لا يواكب جميع البلاغات والقرارات الصادرة، ونحن نعد الآن دفتر تحملات يتعلق بنقل الأشخاص ما بين المدن، وسيخضع لمنهجية جديدة تتمثل في طلب عروض، وأعددنا مشروع قانون خاص بالقطاع يوجد في مراحله النهائية، وكل ذلك يتم بتنسيق مع المعنيين بالأمر، كما نعمل على تطوير عمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
كما نهيء استراتيجية جديدة في قطاع النقل البحري الذي وجدناه مريضا، خصوصا أن عملية تحرير القطاع مع الأسف الشديد لم تعط النتائج المرجوة منها، إلى جانب العمل على تطوير مجال النقل السككي واستكمال مشروع القطار فائق السرعة. ومن بين الملفات التي نحن منكبون عليها عملية جرد وضبط الملك العمومي البري والبحري التابع للوزارة، إذ أن عملية الإحصاء لا زالت جارية من أجل تدقيق المعطيات ومعرفة واقع استغلاله، سواء كان بطريقة قانونية أو غير قانونية.
- هل اتخذتم بعض القرارات أم ما زلتم تنتظرون نتائج الجرد؟
لقد اتخذنا عددا من القرارات، منها استخلاص ما بذمة عدد من الذين لا يؤدون، بعدما هيأنا الحسابات ورفعناها إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة باعتبارها الجهة المكلفة بعملية الاستخلاص، إلى جانب إطلاق دراسة لإحداث مرصد تكون مهمته تتبع هذا الملف مع توجهنا حاليا نحو الزيادة في قيمة الكراء.
أما فيما يتعلق بالاحتلال غير القانوني، فنحن ننتظر مرحلة الجرد التي ستكتمل مع نهاية السنة، غير أننا نسير في اتجاه أن أي احتلال غير قانوني لابد أن ينتهي، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات القائمة كالفنادق والمقاهي، حيث سنتوصل مع المعنيين بالأمر إلى تسوية الوضعية إذا لم يكن هناك ضرر يسببه استمرار هذا الاستغلال. كما أن المخطط التشريعي للوزارة للفترة 2012-2016 يضم مراجعة القوانين المؤطرة للملك العام للدولة لجعلها تلائم متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.
- وما جديد تعديلات مدونة السير؟
إن مقاربتنا للموضوع واقعية، حيث استحضرنا النقاش الذي كان دائرا عند عرض المدونة، ولا بد من التوضيح بأن البعض لا يفرق بين مرحلة النقاش، الذي يكون دائرا عندما يتم طرح المشروع، حيث يعبر وقتها كل عن رأيه بالموافقة أو بالرفض، وبين مرحلة التصويت على المشروع من قبل البرلمان، حيث يصبح المشروع ملزما للجميع. في السابق صوتنا، كفريق للعدالة والتنمية، ضد المدونة حين كنا في المعارضة، لكننا الآن في موقع التسيير ونرى أن تطبيق المدونة ملزم.
- الأمر ذاته ينطبق على القطار فائق السرعة، أليس كذلك؟
هناك من يعتبر أنه بوصولنا إلى الحكومة غيرنا مواقفنا، والحال أنه عندما كان القطار فائق السرعة مجرد فكرة أدلينا برأينا، لكن بعد انخراط الدولة في المشروع وإعلانها عن الصفقات وتعهدها بالتزامات وعقدها شراكات، أصبحت مرحلة النقاش متجاوزة، لنمر إلى مرحلة الحرص على حكامة المشروع وجودته، وهذا ما تتطلبه المسؤولية، وبناء عليه فإن إلغاء مشروع من هذا الحجم غير ممكن لأن ذلك يعتبر عبثا.
وعموما فالحكومة لا تنقصها الجرأة ولا روح المسؤولية اللازمتان إذا تبين أن قانونا ما أو مشروعا ما يخل بمصلحة البلد، لتقوم بمراجعته، حتى لو وضعته الحكومة السابقة أو وضعته الحكومة الحالية نفسها.
- وما هي التعديلات التي ستعرفها مدونة السير؟
لقد قمنا بطلب رأي أغلب الفرقاء على اختلاف أصنافهم في البنود التي يجب تعديلها، وتوصلنا بمجموعة من المقترحات، التي همت بعض الإجراءات التقنية والإدارية مثل طريقة استعمال أجهزة مراقبة السرعة «الرادارات»، وقضية لجان البحث، والعقوبات الحبسية التي يجب أن لا تكون إلا في الحالات القصوى التي يثبت فيها أن السائق هو صاحب الخطأ، وأن خطأه كان متعمدا، إضافة إلى مراجعة مسألة سحب الرخصة بالنسبة للمهنيين وكذا الغرامات المالية المبالغ فيها والتي يجب أن تراجع هي أيضا.
لقد هيأنا أهم المقترحات وسنسير في اتجاه البحث عن التوافق بخصوصها، على أن تتم المصادقة على التعديلات قبل نهاية السنة الجارية.
- الملاحظ أن عدد حوادث السير في ارتفاع. إلامَ يعزى ذلك؟
المدونة لم تحقق المرجو منها، وأعتقد أن الإجراءات القانونية والإدارية والتقنية يجب أن ترتكز على قاعدة التغيير الإيجابي في نمط التفكير والسلوك لدى المواطنين، وعليه سنغير طريقة التحسيس لمحاربة حوادث السير، الذي سيكون متنوعا وقريبا من المتلقي، إلى جانب بث برامج مثيرة واستعمال مختلف الرسائل الفنية والدينية وكافة الفضاءات المتاحة من قبيل المؤسسات التعليمية والمساجد حتى نصل إلى تغيير السلوك حفاظا على أرواح الناس.
- راج حديث مفاده أن «الرادارات» التي اقتناها الوزير السابق كريم غلاب غير صالحة. ما صحة ذلك؟
بعد الحديث عن وجود اختلالات سنفتح بحثا في هذا الموضوع لأنني أؤمن بأنه كلما أثير أي ملف يجب أن نتبين منه ونقف على حقيقة ما يروج بشأنه، خاصة أن الدستور الجديد يربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونحن نمضي في اتجاه أن يفوت ملف شراء وتثبيت «الرادارات» إلى شركات، في إطار التدبير المفوض، على أن تكون لها حصتها من منتوج الذعائر، وسنعطي الأفضلية للشركات الوطنية، خصوصا أن من الملفات التي عملنا عليها تنفيذ قرار كان منصوصا عليه، ولكنه غير ملزم، ويهم الأفضلية للشركات الوطنية، رغم أن اقتصادنا منفتح، لكننا نعطي الأفضلية للشركات الوطنية عندما تتساوى مع نظيرتها الأجنبية أو عندما تكون قريبة منها بحوالي 15 بالمائة، وهذا ما أدى إلى فوز كثير من الشركات الوطنية بصفقات كبرى، وهذا الشرط سيصبح منصوصا عليه في نظام الصفقات.
ولحد الآن لم نعلن عن طلب عروض خاص ب«الرادارات»، والأمر سيستغرق بين ثلاثة وأربعة أشهر حتى نتمكن من العمل بها في أفق 2013.
- يلاحظ أن المحطات الطرقية، خصوصا الكبرى، لم يتغير واقعها، إذ ظل الحال كما هو عليه. ما سبب ذلك؟
كل تغيير يحتاج إلى قانون وإلى إمكانيات تقنية، ولا يمكن لاختلال دام عقودا أن يتغير في شهور أو بضع سنوات، خصوصا إذا تعلق الأمر بالتداخل بين ما هو سلوك بشري وما هو قانوني وإداري، علما أن هناك فئات تجد مصلحتها في هذه الاختلالات والخروقات.
ولمزيد من التوضيح، فالمحطات الطرقية خاضعة للجماعات المحلية وليس لوزارة التجهيز والنقل، ودورنا يقتصر على المراقبة فقط، لكننا نرغب في تفعيل استثمار القطاع الخاص المهني في المحطات الطرقية من أجل تنظيمها، بتنسيق مع وزارة الداخلية، حتى تؤدي المحطات دورها المتمثل في تنشيط المدن تجاريا وترفيهيا على شاكلة تجربة السكك الحديدية.
كما أعلنا عن مخطط مراقبة المحطات وشركات النقل، ولن نتساهل فيما يتعلق بالجوانب التقنية للحافلات وكذا احترام توقيت خروجها وأيضا ما يهم التذكرة، وسنكون صارمين في معاقبة المخالفين عبر سحب الرخصة أو تطبيق غرامات وعقوبات، لأننا نرفض التلاعب بأرواح ومصالح المواطنين.
- ما هي مستجدات ملف «كوماريت» و«كوماناف»؟
الملف ليس وليد اليوم، فخلال سنة 2000 ضخت الدولة أكثر من ملياري درهم لإنقاذ «كوماناف»، وهو ما يدفعنا إلى طرح السؤال: كيف أن الدولة كان لها أسطول وطني يضم العشرات من البواخر وانهار، علما بأن هناك طلبا على النقل البحري؟. هذا الوضع أدى إلى خوصصة الشركة وتفويتها إلى شركة فرنسية، احتفظت بنقل البضائع وفوتت نقل المسافرين إلى شركة «كوماريت»، غير أن صاحب الشركة تراكمت عليه ديون وصلت إلى مبلغ ملياري درهم، كما أن شركاءه لم يستطيعوا أن يؤدوا عنه أو يقرضوه، وقد طالبه مقرضوه بأموالهم وأقاموا عليه الحجز، وبعد دراسة الملف تبين أن الأمر يحتاج إلى 400 مليون درهم لإعادة الانطلاقة من جديد، غير أن الأبناك رفضت إقراض الشركة لبلوغ ديونها إلى أقصى درجة، فلجأنا إلى البحث عن مستثمر من القطاع الخاص، لكن هذا الأخير لم يكن متحمسا. إن جميع السيناريوهات الممكنة درسناها، ولكن تنزيلها غير ممكن، ومازال هناك أمل في وجود مفاوضات بين الشركة ومستثمرين دوليين، فإلى أي حد سيصلون إلى نتيجة؟ لا نعلم.
- حمل إدريس بنهيمة، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية «لارام»، الدولة مسؤولية خسائر 2011 لتأخرها في إبرام عقد برنامج.
ما أشار إليه السيد بنهيمة هو أنه في سنة 2008 كان هناك تأثير كبير جدا على الشركة، لكن رغم التأخر في إبرام عقد برنامج كانت النتائج مرضية، حيث تم تقليص عدد من المديريات، وهي تجربة نتمنى أن يحتذى بها في كافة المؤسسات العمومية، لأن ما يحصل هو أن بعض المؤسسات العمومية تتم المبالغة في هيكلتها، وهذا ما وقع في «لارام»، التي أصبح عدد العاملين فيها يفوق حاجياتها، وهذا كلف الميزانية الكثير، فكان الحل هو المغادرة التوافقية لحوالي 1500 عامل بالشركة ، ثم إزالة عدد من الخطوط الدولية والوطنية غير المربحة، وبذلك نجحت الشركة في تخفيض التكاليف.
وتسعى شركة «لارام» إلى تطوير النقل الداخلي الذي يتطلب دعم المجالس الجهوية، كما نعمل على إعداد مخطط مديري جديد للمطارات، وتأهيل وبناء مؤسسات التكوين في الطيران.
- خلف الإعلان عن لوائح المأذونيات (الكريمات) الكثير من الجدل، هل كان ذلك سببا في توقفكم عن الإعلان عن باقي اللوائح؟
لم يكن هناك جدل، لأن كل المغاربة صفقوا لما أقدمنا عليه، ولكن ما حدث هو أن بعض الأصوات في المعارضة شجعت في البداية الخطوة وبعدما ظنت أن هذا الإجراء سيكون لصالح حزب العدالة والتنمية بدأت تشوش وتنتقد نشر اللوائح، وهذا تصور خاطئ لأن الذي سيربح من محاربة اقتصاد الريع هو المغرب.
- لكن مرد انتقادات البعض كان هو التشهير بالأسماء.
كل من يريد التعامل مع الدولة يجب أن يكون معلوما لدى الرأي العام ولا ينبغي أن يستحيي من ذلك، لأنه يعمل في قطاع اقتصادي وخدماتي، فمثلا لو أراد مسافر تقديم شكاية أثناء سفره ينبغي أن يعرف من يكون صاحب الحافلة وصاحب الرخصة، فكما نطالب بأن يحمل الشرطي شارة مدونا عليها اسمه، فكذلك الأمر بالنسبة إلى وسائل النقل العمومي. أما النتيجة الثانية التي حققها نشر لوائح المأذونيات فهو تحديد المستفيدين حتى لا يصبح الجميع متهما، لأننا عندما نتحدث عن اقتصاد الريع يصبح كل وزير أو برلماني أو شخصية عمومية متهما باستفادته من ذلك مادامت اللوائح غير معلنة، ولكن بعد إعلانها أصبح كل شيء واضحا، وعرف الرأي العام المستفيد الحقيقي. وبالمناسبة، أنا ضد فكرة التهويل من واقع الظواهر، فعلى سبيل المثال عندما يتم الحديث عن الفساد هناك من يتحدث وكأن المغرب أصبح مرتعا للقراصنة، وقس على ذلك باقي الظواهر مثل الدعارة وغيرها، في حين أن هناك مفسدين، لكنهم يظلون أقلية.
لما أصدرنا لوائح «الكريمات» تبين أن عددا كبيرا من حامليها مستثمرون في مجال النقل، وأن هناك حاصلين عليها بمنطق اجتماعي، من مقاومين وفنانين ورياضيين، وعلى ضوء ذلك وضعنا تصورا جديدا لإصلاح هذه المنظومة. شق يهم الاستثمار وهذا سيخضع إلى إعلان طلب إعلان عروض يعتمد على التنافسية. أما الشق الاجتماعي ل«الكريمات» فسيبرمج ضمن الاستفادة من الصناديق المخصصة لذلك وهي قيد الدراسة.
- ما زال هناك حديث عن أن «الكريمات» ما زالت تمنح.
هذا غير صحيح. عندما تغيب المعلومة تكثر الإشاعة، وهذا خطأ ارتكبته الحكومات السابقة، فنظام المأذونيات خاضع لقانون 1963، ويتم منحها عبر مساطر، حيث يأتي ملتمس من أعلى هرم في السلطة أو من لدن وزير يهم طلب منح مأذونية لمواطن، فتجتمع لجنة ترأسها وزارة التجهيز والنقل وتضم في عضويتها وزارات أخرى، من بينها وزارة الداخلية، لتبت في الملتمس الذي يقبل في الغالب. هذه اللجنة تبت أيضا في تحويل الرخص وفي التنازلات، ولا أحد يفرض عليها قبول الطلب، بل هناك طلبات رفضت لأن الخطوط مستغلة بشكل كاف. هذه هي المساطر عموما، غير أن الحصول على المأذونية ليس متاحا لجميع المواطنين وهنا مكمن الخلل. وبالنظر إلى الواقع الحالي نجد أن 70 في المائة من «الكريمات» مكتراة، لذلك فإن التوجه المقبل هو هيكلة هذا القطاع ليصبح مهنيا ومفتوحا أمام الجميع وفق معايير موضوعية، والشيء نفسه بالنسبة إلى مقالع الرمال.
- ومتى سيتم الإعلان عن لائحة مقالع الرمال؟
اللائحة جاهزة وكذلك الأمر بالنسبة إلى مشروع قانون جديد للمقالع ودفاتر التحملات. المهم هو الإصلاح، أما باقي التفاصيل فستأتي. وإن شاء الله سنعلن عن كل ذلك قبل متم سنة 2012، فالأهم هو أن جميع المغاربة سواسية بخصوص رخص المقالع، وكل من حصل على رخصة مقلع أو استفاد من صفقة أو اجتاز مباراة للتوظيف سيعرف عند جميع المغاربة.
- كيف هي علاقتكم برئيس الحكومة؟
علاقتي برئيس الحكومة طيبة وجيدة، فهو الذي يقوم بالتنسيق والإشراف، فلا يمكن أن يكون هناك أي قرار استراتيجي دون استشارته وإخباره، لكنه يمنح الوزراء كافة صلاحياتهم، إلى جانب حرصه على التوافق داخل التحالف، وعندما يكون هناك اختلاف حول مشاريع أو قرارات يتدخل ليحسم الأمر.
- ألم يكن هناك تدخل من قبل المحيط الملكي بعد إعلانكم عن اللوائح من أجل ثنيكم عن الإعلان عن أسماء المستفيدين من مقالع الرمال؟
أبدا لم يحصل هذا. إن جلالة الملك هو رئيس الدولة، وقد أعطاه الدستور صلاحيات محددة وواضحة تهدف إلى الإشراف وتحديد الاستراتيجيات الكبرى، ولم يثبت صدور توجيهات منه مخالفة للدستور. هذا بالنسبة إلى جلالة الملك، فبالأحرى مستشاروه. وبالمناسبة هناك تواصل مستمر معهم حول عدد من الملفات، وعندما يكون هناك ملف يستدعي الجلوس معهم لمناقشته يتم ذلك في إطار الاحترام والتعاون لأن الجميع يحرص على التكامل، كل واحد من موقعه.
وبالمناسبة، لابد أن أوضح أمرا هو أن هناك من لم يستوعب بعد تركيبة الدولة المغربية، فلا يوجد أدنى حرج في التعامل مع مستشاري الملك، بل ذلك مطلوب في إطار ما هو مبرمج ومخطط وقانوني ودستوري من أجل إنجاح هذه المهمة التاريخية، وكل من يبحثون عن قطيعة أو إشعال الفتيل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة أو بين الوزراء ومستشاري الملك أو بين الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية، هؤلاء نياتهم سيئة، ولا أتحدث هنا عن الآراء التي تدعو الوزراء إلى ممارسة صلاحياتهم كاملة، بل أقصد الأقلام والنيات المغرضة التي دائما تبحث عن مدى وجود توتر معين.
- وكيف هي العلاقة داخل التحالف الحكومي، خصوصا أنه بين الفينة والأخرى يتم الحديث عن غياب انسجام؟
الاختلاف يقع حتى داخل الحزب الواحد، فبالأحرى داخل أربعة أحزاب. إن الاختلاف حاصل، ولكن السؤال المطروح هو: هل بعد الاختلاف نصل إلى اتفاق أم تحدث قطيعة؟ هذا هو الأهم في نظري. الاختلاف يقع، لكنه قليل، وهذا هو دور رئاسة الحكومة، التي تتدخل في هذه الحالة في إطار ما يسمى ب«التحكيم» لصالح هذا الاتجاه أو ذاك، وهذا هو العمل الحكومي، فلسنا نسخة واحدة.
- ما هو موقفكم من حفل الولاء، خصوصا أن هناك من يدعو إلى إلغائه وهناك من يطالب بالحفاظ عليه كتقليد مغربي؟
لقد حسم المغاربة في النموذج الذي يريدونه بعد الحراك الاجتماعي وبعد الدستور الجديد وبعد الانتخابات، وهو ولاؤهم للثوابت الوطنية. إنهم يريدون دولة عصرية دون التخلي عن تقاليدهم عبر تغيير متدرج، ولا مشكلة لديهم مع الملكية، لذلك أتمنى من كثير من العقلاء، سواء كانوا مفكرين أو مثقفين أو سياسيين أو وزراء، ألا ينخرطوا في مثل هذه النقاشات، لأن هناك تحديات أكبر من قبيل: أي نموذج اقتصادي نريد؟ أو فتح نقاش التنزيل الأمثل للدستور دون رجعة.
لما كنت في المعارضة لم أكن أخوض في مثل هذه المواضيع، فالمغرب يعمل وفق منطقين متكاملين، منطق الأصالة التي تراعي التقاليد الموروثة، ومنطق التجديد الذي يفرضه العصر، سواء في المجتمع أو في الدولة.