أن تطلب مصر عقد اجتماع تشارك فيه دول اللجنة الرباعية التي اقترحها الرئيس محمد مرسي على هامش قمة مكة الإسلامية الاستثنائية، فهذا يعني أمرين أساسيين: الأول أن مصر بدأت تستعيد دورها الرائد في المنطقة؛ والثاني أن هناك قناعة تتبلور بشكل متسارع، مفادها أن الحل للأزمة السورية يجب أن يكون إقليميا وليس دوليا. الرئيس مرسي يطير في اليومين القادمين إلى الصين في زيارة رسمية، يتوقف بعدها في طريق العودة في العاصمة الإيرانيةطهران، للمشاركة في أعمال قمة عدم الانحياز التي تستضيفها إيران في أواخر هذا الشهر. ويأتي هذا التحرك المصري وسط أنباء عن نوايا إيرانية للتقدم بمشروع مبادرة لحل الأزمة السورية، وهذا يعني عمليا التناغم مع الجهود المصرية ودعمها بطرق مباشرة، في محاولة لقطع الطريق على الولاياتالمتحدةالأمريكية وشركائها الأوربيين، والحيلولة دون تفردهم بشؤون المنطقة. كان لافتا قول السيد عمرو رشدي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر أجرت اتصالات مع الدول الثلاث الأخرى (تركيا وإيران والسعودية) التي وصفها بكونها ذات تأثير حقيقي. ولعل ما كان لافتا أكثر هو إشارته إلى أن «إيران جزء من الحل وليست جزءا من المشكلة». السؤال المطروح بقوة هو عن طبيعة الحل الذي يمكن أن تتمخض عنه هذه التحركات المصرية الإيرانية، فهل سيكون في ظل وجود الرئيس بشار الأسد ولو لفترة مؤقتة في السلطة خلال مرحلة انتقالية أم بتنحيه تماما؟ الرئيس الأسد حسم الجدل يوم الأحد عندما قال أثناء لقائه السيد علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني: «إن سورية لن تسمح بنجاح المخطط الذي يستهدفها مهما كان الثمن»، فيما أكد المبعوث الإيراني استعداد بلاده للمساعدة في إجراء حوار بين النظام السوري والمعارضة، مشددا على أهمية «الحل السياسي». من الواضح وبعد مجزرة داريّا التي راح ضحيتها حوالي 300 سوري أثناء اقتحام قوات الجيش لها، ونجاحه في استعادة السيطرة عليها، أن النظام لا يريد حلا سياسيا يقدم فيه تنازلات عن الكثير من صلاحياته للمعارضة؛ وأنه وبعد تحقيقه تقدما في كل من حلب وريف دمشق بات عاقدا العزم على اتباع الأسلوب الروسي في غروزني، عاصمة الشيشان، أي تدمير الأحياء التي تسيطر عليها قوات الجيش السوري الحر بكل قوة وشراسة، ومهما بلغت الخسائر البشرية من فداحة. السيد وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، الذي يصنف عادة في خانة حمائم النظام، فاجأنا بالتخلي عن ردائه الدبلوماسي الناعم الذي عُرف به، وتحوّل إلى صقر ذي أنياب ومخالب، عندما قال بعد لقائه مع المبعوث الإيراني نفسه: إن دمشق لن تبدأ المفاوضات مع المعارضة إلا بعد «تطهير» البلاد من «المجموعات المسلحة». ولا نعرف كيف ستكون هذه المفاوضات مثمرة، وما هي قيمتها الفعلية، إذا جاءت بعد إكمال «عمليات التطهير» هذه، وإعادة جميع المناطق التي سقطت في أيدي الجيش السوري الحر إلى سيطرة الجيش العربي السوري الرسمي. النظام السوري بات يستعيد ثقته بنفسه وإمكانياته العسكرية بصورة ملحوظة، والسبب هو تراجع احتمالات التدخل الأجنبي، ومن قبل الغرب خاصة، خوفا من الخسائر البشرية والمادية، وامتداد الصراع إلى دول الجوار السوري؛ فتركيا التي كانت تعلن أن أيام الأسد معدودة تراجعت عن صقوريتها خوفا من الأكراد واستفحال العامل الطائفي في نسيجها الاجتماعي، والمملكة العربية السعودية بدأت تتودد إلى إيران خوفا من تجدد الاضطرابات الشيعية في منطقتها الشرقية، وأعلنت يوم الأحد عن اكتشاف خليتين «إرهابيتين»، واحدة في جدة والثانية في الرياض العاصمة، أما الغرب، والولاياتالمتحدة على وجه الخصوص، فبدأ يخشى من الجماعات الإسلامية المتشددة التي أكدت تقارير صحافية وجودها بقوة على الأراضي السورية. أرقام القتلى والجرحى باتت فلكية في الأيام الأخيرة، فلا يمر يوم دون سقوط مائتين أو ثلاثمائة قتيل، ويبدو أن هذه الأرقام المرعبة التي لم تعد تثير شهية الصحافة، مثلما كان عليه الحال في بداية الانتفاضة، مرشحة للتصاعد في ظل عمليات «التطهير» التي تتكثف يوما بعد يوم. الشعب السوري تعرض لأكبر خدعة في تاريخه والمنطقة، فقد صعّدوا توقعاته بالخلاص القريب، وأكدوا له، أكثر من مرة وعلى أكثر من لسان، أن أيام النظام معدودة قبل عام على الأقل، وأن المجتمع الدولي سيقف إلى جانبه وسيحميه، وها هو يجد نفسه يقف وحيدا أمام آلة الموت والدمار الجبارة. ضللوه بقصص الانشقاقات السياسية والدبلوماسية بل والعسكرية، ولكنها رغم وقعها النفسي الكبير على النظام، ظلت إعلامية، تبخّر مفعولها بعد أيام، وأضافت عبئا إضافيا على المعارضة عندما زادت من انقساماتها وكثرة الرؤوس المتطلعة إلى القيادة في صفوفها. ولعل الخدعة الأكبر التي جرى حبك خيوطها بإحكام، وسقطت الفضائيات العربية في مصيدتها وهي مفتوحة العينين، تلك المتمثلة في مسرحية انشقاق السيد فاروق الشرع، نائب الرئيس منزوع الصلاحيات، فها هو مسلسل الانشقاق الرمضاني الأكثر تشويقا ينتهي يوم الأحد، عندما ظهر بهدوء على شاشة التلفزة الرسمية وهو يستقبل مسؤولا إيرانيا، سواء كان ذلك باختياره أو رغما عنه. بعد 18 شهرا من صمود الشعب السوري الأسطوري، وفشل ذريع لجامعة الدول العربية وقياداتها ووزراء خارجيتها وأمينها العام، ومعها الأممالمتحدة ومبعوثوها، في حقن دماء الشعب السوري، نأمل أن يأتي الحل السياسي على أيدي اللجنة الرباعية التي اقترحها الرئيس مرسي، فهذه الدول هي الوحيدة صاحبة التأثير الفعلي، فعندما يصر رئيس الدبلوماسية السورية على أن لا مفاوضات إلا بعد التطهير الكامل، وتصر المعارضة على أنه لا حوار إلا بعد تنحي الرئيس الأسد، فهذا يعني أننا أمام طريق مسدود يحتاج إلى معجزة لفتحه، ولعل المفتاح السحري في يد الرباعي مرسي ونجاد وأردوغان وعبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ولا نملك غير التحلي بالتفاؤل في وجه هذا الجو المفعم بالتشاؤم!