توصل الوكيل العام للملك بالرباط أول أمس الاثنين بملتمس يطالب بإلقاء القبض على وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق عامير بيريتس بمناسبة زيارة مرتقبة له للمغرب للمشاركة في لقاء بمدينة طنجة في الفترة ما بين 26 و28 نونبر الجاري. وطالبوا باعتقاله بمجرد دخوله إلى أرض المغرب عبر أي مطار من مطارات المملكة أو عبر أي معبر حدودي بري أو بحري، لمواجهته بالتهم الموجهة إليه، داعين هذه الهيئة القضائية إلى إخبارهم بأي جديد في الملف. وذكر كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي خالد السفياني، في هذا الملتمس، بشكاية سبق لهم أن وجهوها في فاتح غشت من سنة 2006 إلى نفس الهيئة القضائية ضد عمير بيريتس والذي كان آنذاك يشغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الحزب العمالي الإسرائيلي. وتطرق الملتمس ل«الجرائم» التي يتهم هذا المسؤول الإسرائيلي بارتكابها والتي يعاقب عليها القانون الوطني، ومنها «تكوين عصابة إجرامية والتعاون مع المجرمين لارتكاب جنايات ضد الأشخاص»، و»القيام بأعمال إرهابية والمساعدة على ذلك بهدف الاعتداء عمدا على حياة أشخاص مدنيين وعلى سلامتهم وحرياتهم»، و«القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قتل الأطفال»، و«الاعتداء على حياة الأشخاص بمواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا». ويعد عمير بيريتس من المسؤولين الإسرائيليين ذوي الأصول المغربية، فهو من مواليد مدينة بجعد سنة 1952، وكان أبوه هو المسؤول عن المكون اليهودي في بجعد آنذاك، قبل أن يخلفه ابنه في المسؤولية، لكن هذه المرة في إسرائيل. رحلت عائلته عن المغرب في سنة 1956 واستقرت في بلدة سديروت، وهي من المدن الهامشية المخصصة لاحتضان اليهود الشرقيين ذوي الإمكانيات المادية والمعنوية المحدودة، شارك في حرب 1973 وتعرض فيها إلى إصابة اضطرته للاستشفاء لمدة سنة. كما أورد المتلمس ما سماه ب«الجرائم» التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني التي يتهم هذا المسؤول الإسرائيلي السابق بارتكابها، ومنها «جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف قتل أعضاء من الجماعة السكانية طبقا لاتفاقية الأممالمتحدة الصادرة بتاريخ 9 دجنبر 1948»، و»جرائم الحرب التي ارتكبت على نطاق واسع طبقا لاتفاقية جنيف لسنة 1949 ومنها جرائم القتل العمد والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية وتعمد إحداث معاناة شديدة وتدمير وتوجيه هجمات بشكل واسع ضد المدنيين ومهاجمة وقصف المدن والقرى والمساكن والمباني العزلاء وتعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية وتعمد تجويع المدنيين وعرقلة الإمدادات الغوثية» . وقال هؤلاء المحامون، الذين سبق لهم أن عبروا عن رفضهم للتطبيع مع إسرائيل، إن دخول بيريتس إلى أرض المغرب «يتيح الفرصة لاعتقاله ومواجهته بما ارتكبه من أفعال في إطار إجراءات البحث والتحقيق هو ومن يرافقه ممن قد يكونون مشاركين ومساهمين في ارتكاب الجرائم المضمنة في شكايتنا» .