عبر المغرب، الذي يرأس لجنة القدس، عن إدانته الشديدة لترخيص الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء الماضي ببناء 900 وحدة سكنية جديدة في شرق مدينة القدسالمحتلة، مذكرا بالطابع اللاقانوني واللامشروع لأي عملية استيطان أو بناء إسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية، التي لا يمكن استثناؤها، بأي حال من الأحوال أو تحت أي ذريعة. واعتبر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا الترخيص يشكل دليلا آخر على غياب إرادة إسرائيلية حقيقية لاستئناف فعلي لمفاوضات السلام أسس سليمة ومتفق عليها وتهدف، كما يرغب في ذلك المجتمع الدولي بالإجماع، إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة على كل الأصعدة وعاصمتها القدس الشريف. ودعا المغرب، حسب البلاغ، اللجنة الرباعية الدولية وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى تحمل مسؤوليتها إزاء السلطات الإسرائيلية التي يجب عليها احترام التزاماتها المحددة بوضوح في هذا الصدد ووضع حد لسياسة الأمر الواقع، بما في ذلك بالقدس، يضيف البلاغ. من جهة أخرى دعا المنتدى الثالث لتحالف الحضارات والتنوع الثقافي بمدينة فاس، إسرائيل إلى وقف سياسة الاستيطان وطمس هوية القدس العربية والإسلامية، وطالب المشاركون في المنتدى الدولي الذي انطلق الأحد الماضي، قوات الاحتلال بوقف اعتداءاتها وإجراءاتها غير القانونية، وتخريب مدينة القدس وفرض الأمر الواقع، من خلال بناء مستوطنات على أراض فلسطين المحتل، وأكد البيان الختامي للمنتدى في ختام دورته التي شاركت فيها نحو 80 دولة عربية وأجنبية، أن مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت سنة 2002 قادرة على فتح الباب أمام إقامة سلام دائم وعادل وشامل بين كل دول المنطقة. ومن المرتقب أن تعرف مدينة طنجة ابتداء من مساء أمس الخميس وقفة احتجاجية على زيارة سييبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة ووفد صهيوني إلى طنجة في إطار ملتقى ميدايز الذي تنظمه مؤسسة أماديوس، كما ينتظر أن تنظم المجموعة الوطنية لمساندة فلسطين والعراق اعتصاما أمام الفندق الذي يحتضن أشغال المنتدى بطنجة. من جهة أخرى أفادت تقارير إعلامية، استنادا إلى مصادر دبلوماسية، أن الحكومة المغربية قد تقوم بالاعتذار لليفني عن مجيئها وإلغاء زيارتها، واعتبرت التقارير أن الحكومة المغربية محرجة أمام تنامي الأصوات المنادية بإلغاء الزيارة، ويأتي ذلك في سياق تنامي الأصوات المنادية باعتقال ليفني ورفض زيارة الوفد الصهيوني إلى طنجة، بعد الشكاية التي وضعها محامون مغاربة عند الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الإثنين الماضي.