علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن نسخ دفاتر تحملات الشركة الوطنية وشركة صورياد دوزيم المعدلة، التي يتم تداولها على نطاق واسع حاليا، هي غير النسخ الحقيقية التي أحيلت على الهيئة العليا للسمعي البصري، المعروفة ب«الهاكا»، بعد المصادقة عليها من طرف الحكومة. ولم يستبعد مصدرنا أن تكون جهات معينة هي التي سربت هذه النسخ غير الحقيقية لخلط الأوراق وإخفاء هزيمتها في هذه القضية. وربما لهذا السبب، يقول مصدرنا، امتنع وزير الاتصال مصطفى الخلفي عن إعطاء تصريحات صحفية في هذه القضية، واكتفى بالقول إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي صحة مضامين دفاتر التحملات التي يتم تداولها حاليا، واضعا بذلك علامة استفهام حول الموضوع في انتظار مصادقة «الهاكا» عليها.