أكد مصدر مطلع أن بعض أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تم إقصاؤهم من المشاركة في الدورة المقبلة التي سيعقدها الحزب في 22 شهر شتنبر المقبل، بعدما أقدم الحزب على طردهم في دورة مارس من السنة الجارية، مباشرة بعد التقرير الذي رفعته هيئة المراقبة السياسية والتحكيم إلى القيادة الوطنية للحزب، حيث أصبح قرار الطرد ساري المفعول. وكان عدد من المطرودين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى صفوف هياكل الحزب، في اليوم الدراسي الذي نظمه رفاق علي يعته، الأسبوع ما قبل الماضي، حول الأمازيغية، بفندق «إيبيس» بالرباط، حيث حضر بعض المطرودين إلى الفندق للقاء الأمين العام محمد نبيل بنعبدالله، قبل الاجتماع، بينما دخل الأخير من باب آخر، وتعذر عليهم لقاءه. واعتبرت مصادر متعددة أن حصول حزب التقدم والاشتراكية على أربعة مقاعد وزارية في الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، دفعت بعض «المناضلين المطرودين إلى التوسل» قصد الالتحاق من جديد بصفوف الحزب، بعدما التحقوا بأحزاب سياسية أخرى، قبل الانتخابات، من أهمها حزب الأصالة والمعاصرة. وفي سياق متصل، قال مصطفى عديشان، عضو المكتب السياسي للحزب، في اتصال هاتفي ب«المساء»، إن العودة إلى صفوف حزب التقدم والاشتراكية يتطلب اتباع مساطر خاضعة للقانون الأساسي، مشيرا إلى أن الحزب لم يتوصل بطلبات رسمية للالتحاق من جديد بلجنته المركزية. وأوضح عديشان أن الحزب احترم المطرودين في قراراتهم، بعدما التجؤوا إلى الترشح بأسماء أحزاب سياسية أخرى، خلال الانتخابات التشريعية الماضية، على الرغم من أن أعضاء الفروع المحلية «وضعوا الثقة فيهم خلال المؤتمر الثامن، الذي انعقد في ماي من سنة 2010»، مشيرا إلى أنه تم إلحاق عدد من البرلمانيين الفائزين باسمه في انتخابات 25 من شهر نونبر الماضي بلجنته المركزية، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب. ودأب الحزب في السنوات الماضية على طرد أعضاء هياكله التنظيمية، مباشرة بعدما يتوصل بمعلومات تؤكد التحاقهم بأحزاب أخرى، حيث كان إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق ورئيس مجلس الرئاسة الحالي، يلقبهم ب«منعدمي الضمير». وينتظر أن يشارك حوالي 660 عضوا باللجنة المركزية في دورة شتنبر القادمة، حيث سيباشر أعضاء من القيادة الوطنية، وبمشاركة أعضاء من اللجنة المركزية، اجتماعات جهوية بحضور الكتاب المحليين والمنتخبين، قصد مناقشة مشروع الأرضية الأولي، الذي سيتم التداول فيه أثناء اجتماع اللجنة المركزية. وأكد عديشان أن هذه الخطوة تأتي لإعطاء الكلمة لجميع الراغبين في إبداء وجهات نظرهم، حيث لا يستطيع، حسب رأيه، الاستماع إلى جميع الراغبين في التدخل أثناء اجتماع اللجنة المركزية، وهو ما يخلق متاعب في تنظيم الوقت، حيث ستكون العديد من مبادرات أعضاء اللجنة المركزية جاهزة، وسيتم تقديمها في نهاية الدورة، حسب عضو المكتب السياسي.