خلص اجتماع الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي انعقد الأربعاء الماضي، إلى عقد الدورة الثامنة للجنة المركزية للحزب في الثالث من شهر مارس المقبل، بعدما انتهى عدد من أعضاء الديوان السياسي من عقد اجتماعات على مستوى المجالس الجهوية الموسعة للحزب على الصعيد الوطني، بحضور أعضاء من اللجنة المركزية والكتابات المحلية والإقليمية والجهوية، حيث تم تقييم عدد من الخلاصات التي تخص الحزب على المستوى التنظيمي والتعبوي، والتي تم رفعها إلى القيادة الوطنية للحزب. وتدارس الديوان السياسي في اجتماعه، الذي انعقد منتصف الأسبوع الجاري، عددا من المضامين الأساسية التي سيقدمها الأمين العام للحزب في تقرير للديوان السياسي، المتعلق بالأداء الحزبي والتقييمي، بناء على خلاصات المجالس الجهوية الموسعة، إلى جانب التقرير المالي المتعلق بمالية الحزب ومالية الانتخابات. وينتظر أن يشهد اجتماع اللجنة المركزية البالغ عدد أعضائها حوالي 700 عضو نقاشات ساخنة، بعد معارضة عدد من الأعضاء المحسوبين على تيار محمد سعيد السعدي القيادي بالحزب، الذين رفضوا الدخول إلى حكومة بنكيران، ومن ضمنهم أسماء قيادية أخرى كالبرلمانية رشيدة الطاهري، التي لم تظهر رغبتها في الاستوزار، على الرغم من اقتراح اسمها في البداية، إلى جانب قياديات أخريات كعائشة المكريني وكجمولة بن أبي. من جهته، قال مصطفى عديشان، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن تسعة برلمانيين سيتم إلحاقهم باللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية ل25 من شهر نونبر الماضي، مؤكدا أن القانوني الأساسي للحزب ينص على إلحاق البرلمانيين الجدد، الذين يحصلون على مقاعد باسم الحزب ويصبحون أعضاء بالهياكل التنظيمية داخله. وأوضح عديشان أن اجتماع الدورة الثامنة للجنة المركزية للحزب ستتدارس التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة، إلى جانب تقييم نتائج الحزب، الذي حصل على 18 مقعدا انتخابيا في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، مشيرا إلى تداول تقرير مراقبة الهيئة السياسية والتحكيم في انعقاد اللجنة المركزية الأسبوع المقبل.