حصل حزب التقدم والاشتراكية على أربعة قطاعات وزارية في حكومة عبد الإله بنكيران. ومن المفترض أن يكون الديوان السياسي للحزب تدارس في اجتماع استثنائي، مساء الأحد الماضي بمقر الحزب، في الأسماء المرشحة لتقلد مناصب وزارية بصفة نهائية وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن الأنظار تتجه إلى فرضية استوزار محمد نبيل بنعبد الله وعبد الله العباسي وعبد الواحد سهيل وكجمولة بنت أبي. وذكر المصدر ذاته أن نبيل بنعبدالله، الأمين العام للحزب، كان قد وجه طلبا إلى أعضاء الديوان السياسي يطالبهم بتقديم ترشيح الأسماء الراغبة في الاستوزار، وهو ما فتح شهية عدد من أعضاء الديوان السياسي، الذين عبروا قبل انعقاد اللجنة المركزية عن الموافقة المبدئية على المشاركة في حكومة العدالة والتنمية، وهو ما أثار حفيظة عدد من الغاضبين المحسوبين على محمد سعيد السعدي عضو الديوان السياسي المستقيل. وكان سعيد الفكاك، عضو الديوان السياسي الذي يشغل مدير ديوان نزهة الصقلي، من الأوائل الذين تقدموا بطلبات الاستوزار. وفي سياق متصل، أوضح عضو في الديوان السياسي للحزب في حديث أدلى به ل«المساء» أن مشاركة النساء باسم حزب التقدم والاشتراكية ستكون شبه غائبة في الحكومة الجديدة بعدما قدم الحزب في الحكومة المنتهية ولايتها نزهة الصقلي، التي حصلت على مقعد برلماني ضمن اللائحة الوطنية في اقتراع 25 نونبر الماضي. وأكد المتحدث ذاته أن الوجوه النسائية التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة تخلت عن تقديم ترشيحها لمنح الفرصة للآخرين. يذكر أن أغلب أعضاء اللجنة المركزية (352 عضوا) وافقوا على المشاركة في الحكومة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية، بينما عارضها 57 عضوا، وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.