أقدمت المصالح التابعة للمديرية الجهوية لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على حجز أزيد من 18 طنا من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك، وذلك في إطار حملة قامت بها المصالح المعنية خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، حيث جرى العمل على إتلاف هذه المواد بعد أن تم تحرير محاضر المخالفات في حق أصحاب المحلات التي تتاجر في هذا النوع من المواد. وذكر البلاغ الصادر عن المديرية الجهوية لمكتب السلامة الصحية أن مجمل عمليات المراقبة التي تم الرفع من وتيرتها خلال شهر رمضان، والذي يتزامن وفصل الصيف، قد أسفرت عن حجز ما مقداره 15859 كلغ من منتجات الصيد البحري من أسماك ورخويات و1857 كيلوغراما من اللحوم الحمراء و750 كيلوغراما من اللحوم البيضاء و214 كلغ من مشتقات اللحوم من نقانق وغيرها. كما همت هذه العملية 49 كلغ من مشتقات الحليب و16 كلغ من التين المجفف و15 كلغ من الحلويات و200 لتر من المشروبات الغازية و20 لترا من زيت المائدة٬ فضلا عن كميات أخرى من البيض والخميرة. وأكد البلاغ ذاته أن عمليات المراقبة التي تمت عند الاستيراد شملت 694 طنا من المنتجات الغذائية، وكشف البلاغ، في السياق ذاته، أن الكميات المحجوزة من المواد الغذائية جاءت نتيجة لمراقبة مجموعة من نقاط البيع بلغت في حصيلتها 715 نقطة بيع و122 وحدة لإنتاج المواد الغذائية، كما أوضح المصدر نفسه أن عدد عمليات المراقبة التي تم القيام بها بلغت 1884 عملية مراقبة أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة كما تم إنجاز 720 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط السلامة الصحية. هذا، وقد كشف مسؤول عن المديرية خلال برنامج إذاعي مباشر «مع المستهلك» الذي تبثه إحدى الإذاعات الجهوية أنه رغم عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح المعنية تبقى مسؤولية المستهلك قائمة في توخيه الحذر والانتباه إلى جودة المنتوجات والتأكد من تاريخ صلاحيتها وشروط عرضها، لأن وعي المواطن هو الضمانة الأساسية لحماية المستهلك من كل أساليب الغش والتدليس التي يقوم بها عدد كبير من التجار والمنتجين، كما أثيرت خلال البرنامج ذاته قضية أماكن عرض المنتوجات وكذا بعض المحلات المتخصصة في صنع الحلويات والتي تظهر فقط في رمضان، والتي يعمد الكثير من أصحابها إلى تحويل نشاطهم خلال رمضان من الأكلات السريعة إلى صنع الشباكية وغيرها.