انتظر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية والتعليم، إلى غاية أول أمس الثلاثاء كي يكشف حقيقة قضية تنظيم دروس حول «الشذوذ الجنسي» بثانوية ديكارت التابعة للبعثة الفرنسية بالرباط. وأكد الوفا، في معرض جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب حول القضية، أن الثانوية المذكورة استضافت، ضمن نشاط تربوي نظمه أساتذة مادة علوم الحياة والأرض، شابا «شاذا جنسيا» ل«تقديم شهادة أمام التلاميذ حول صعوبات امتلاك هوية جنسية مختلفة والدعوة إلى التسامح مع ظاهرة الشذوذ وضرورة رفض الأحكام المسبقة الكارهة للمثليين». واستطرد الوزير قائلا إن «رئاسة الحكومة سبق لها أن توصلت بتقرير حول هذا النشاط من بعض أولياء وآباء تلاميذ، يؤكد أن إحدى الثانويات الخاصة بالرباط نظمت حلقات دراسية حول «الشذوذ الجنسي»، تحت عنوان: «كن متسامحا مع -الشواذ جنسيا- قد تصبح يوما مثلهم»، أطرها فرنسي «شاذ جنسيا»، جاء ب«إشراف أساتذة مادة علوم الحياة والأرض بأنفسهم على تحضير هذا النشاط التربوي وتأطيره»، مسجلا أن «10 من التلاميذ من أصل 200 تلميذ لم يرغبوا في حضور هذه الحصص». وفي تبريره لعدم اتخاذ إجراء إزاء تنظيم النشاط المذكور، أوضح الوفا أنه توصل من مدير الثانوية المنتمية إلى البعثة الفرنسية بتأكيد على أن هذا النشاط «لم ينح إلى التحريض على الشذوذ بقدر ما كان الهدف منه هو محاربة الإقصاء وتحسيس التلاميذ بمسألة التمييز بين المجالين العام والخاص في الحياة الجنسية الإنسانية طبقا للتوجهات التربوية الفرنسية». وأضاف وزير التربية الوطنية أن تنظيم الثانوية المذكورة ومثيلاتها لمثل هذه الأنشطة يندرج في إطار «المادة التاسعة عشرة من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية الشراكة للتعاون الثقافي والتنمية بين المغرب وفرنسا التي تنص على أن هذه المؤسسات الفرنسية تدرس برامج مطابقة لقواعد البلد الأصلي في ميدان التعليم، ويتم تسييرها وتفتيشها من طرف البلد الأصلي». وكانت قضية تنظيم نشاط تربوي حول «المثلية الجنسية» بثانوية تابعة للبعثة الفرنسية بالرباط، نُظم في الفترة الممتدة ما بين 16 و21 أبريل الماضي، من طرف مثلي جنسيا من جنسية فرنسية وأصل عربي، لفائدة تلاميذ من القسم الابتدائي إلى الباكلوريا، قد أثارت ردود أفعال قوية، علما بأن 10 من أصل 200 تلميذ قاطعوا هذا النشاط، كما توصلت رئاسة الحكومة باستفسارات بشأنه.