حرص علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على تنظيم حفل استقبال للاعبي المنتخب المحلي المتوجين بكأس العرب بالسعودية، وتسليمهم شيكات العشرين مليون سنتيم، دون حضور الصحافة المغربية، وكأن الأمر يتعلق ب»حمل سري» يرغب رئيس الجامعة في التستر عنه وعدم كشفه إلى العلن، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي يمنع فيها الفهري الصحافة من حضور نشاط عام. لقد سبق أن قام بالأمر ذاته في الجمع العام لفريق الفتح الرباطي، ليدشن بذلك سابقة في تاريخ الرياضة المغربية منذ بزوغ فجر الاستقلال. وقبل أن يثير علي الفاسي الفهري الجدل مرة أخرى بمنع الصحافة من حضور حفل تتويج المحليين، فإنه في اليوم نفسه كان حاضا بقوة في الندوة الصحفية التي عقدتها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المغربية، فقد حرص الفهري على توجيه رسالة مفادها أنه أكبر من الوزارة الوصية واللجنة الأولمبية، عندما قرر بشكل انفرادي أن يتعاقد مع شركة للألبسة الرياضية ويرتدي المنتخب الأولمبي لكرة القدم ألبستها في الأولمبياد، مع أن هذا الأمر موكول للجنة الأولمبية المغربية، بل إن الوزير أوزين اضطر لتوجيه رسالة مفادها أنه يتعامل مع جميع الجامعات وفق القانون، وأنه ليس هناك رئيس «بعبع» أو «بعابعة» في بعض الجامعات الرياضية، قبل أن يؤكد بصيغة الجزم أن الديمقراطية هي الحل لإصلاح الواقع الرياضي. إن عجلة الرياضة المغربية لن تمضي في الاتجاه الصحيح، إلا إذا تم تطبيق القانون على الجميع، لجنة أولمبية وجامعات رياضية، لكن المثير اليوم، هو أن علي الفاسي الفهري يتصرف كما لو أنه في «دولة» خاصة به، ولا يدير مؤسسة لرياضة هي الأكثر شعبية في المغرب. فأن يمنع الصحفيين من حضور جمع عام، ثم يعقد اتفاقا مع شركة للألبسة الرياضية ويتطاول على اختصاصات اللجنة الأولمبية، بل ويجعل من حصول المحليين على كأس العرب احتفالا خاصا به، كلها مؤشرات تؤكد أن السيد الفهري يعتبر نفسه فوق الجميع، وليس ملزما باحترام لا الأجهزة الرياضية ولا الوزارة الوصية. إن جامعة كرة القدم نموذج حقيقي للاستبداد، ولعدم احترام القانون، فهي لا تعقد جموعها العامة بانتظام، وتصرف ملايير السنتيمات يمينا وشمالا دون حسيب أو رقيب، فالسيد الفهري، لايريد أن يزعجه أي أحد في دولته الخاصة.