أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال باعتقال النائب البرلماني إبراهيم تاكونت عن حزب العمل وأحد وسطاء الانتخابات، الذي سبق أن اتهمه علانية بمنحه المال لشراء أصوات الناخبين لصالحه في الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب في 25 نوفمبر 2011. وتم الاعتقال حوالي الساعة الخامسة من مساء أول أمس الثلاثاء بعدما أدلى الوسيط بالشهود، ولم يتسن للبرلماني الإدلاء بشهود النفي في الواقعة، ليأمر وكيل الملك باعتقالهما معا إلى حين إحالتهما على المحاكمة بأزيلال. وكان الوسيط الذي يدعى عبد القادر أغري قد اعترف في وقت سابق بأنه اشترى أصواتا انتخابية لفائدة إبراهيم تاكونت في دائرة دمناتأزيلال، وعضو فريق المستقبل بالبرلمان الذي اختار مساندة الحكومة. وكان الوسيط قد اتهم البرلماني بكونه قد تراجع عن وعود سابقة وعده بها، منها تهجير ابن له إلى إيطاليا، لكن بمجرد حصوله على المقعد البرلماني تنكر لوعوده، واحتفظ بشيك لديه يصل قدره إلى 10 ملايين سنتيم ، سبق للوسيط أن سلمه للبرلماني مقابل حصوله على مبلغ 15 مليون وزعها على الناخبين عن طريق وسطاء آخرين. وكان الوسيط قد تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بأزيلال في شهر فبراير الماضي، لكن أحد الموظفين رفض قبول شكايته بدعوى «أن البرلماني لا تسقط عضويته داخل القبة وله حصانة «لكنه احتج بقوة داخل أروقة المحكمة بعدما تم رفض شكايته، ليأمر الوكيل بتسجيل أقواله فيما بعد والاستماع إلى كل الأطراف، وعلل الوسيط آنذاك خطوته بكونها «صحوة ضمير للقضاء على الفساد»، مؤكدا أن «ما شجعه على الإقدام على رفع شكايته هو قانون الرشوة الجديد الذي يحمي المبلغين عليها»، وعزز الوسيط شكايته ضد البرلماني باعترافات مصادق عليها من أشخاص آخرين يؤكدون فيها اتهامات الوسيط للبرلماني بشراء الأصوات الانتخابية. وكان البرلماني، المهاجر بالديار الايطالية، الذي شارك في أول تجربة سياسية له بترشحه للانتخابات البرلمانية الأخيرة قادما إليها من جمعية للفروسية، قد فسر الاتهامات الموجهة ضده بكونها صراعا انتخابيا بينه وبين منافسيه، واتهم منافسيه بتسخير الوسيط للنيل منه، وأوضح أن حكاية الشيك التي يقدمها المشتكي كدليل ضده تعود إلى معاملات تجارية تربط شقيق البرلماني بالوسيط. وكان آخر ظهور رسمي للبرلماني حضوره مساء السبت الماضي مباراة تكريمية نظمت للاحتفاء بالمدرب الوطني السابق المهدي فاريا بأزيلال، وجمعت بين قدماء المنتخب الوطني وقدماء فريق اتحاد أزيلال.