أحمد بوستة انتظر العمدة محمد ساجد حوالي ساعة ونصف ليعلن عن تأجيل الدورة العادية لشهر يوليوز، والتي كان على رأس جدول أعمالها مناقشة الإشكالية المتعلقة بالدور المهددة بالانهيار، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وقال مصدر ل «المساء» إن تأجيل هذه الدورة دليل قاطع على عدم إيلاء مجموعة من المستشارين بالأغلبية والمعارضة أهمية لمشكل الدور المهددة بالانهيار في المدينة القديمة. وأضاف أنه في الوقت الذي تسابق فيه عدد من مكونات المجلس لعقد الدورة الاستثنائية لمناقشة هذه القضية، لوحظ حضور عدد قليل من المنتخبين، وهو ما يدل على عدم التعامل بجدية مع المشاكل الحقيقية للبيضاويين. ووجد عبد القادر كعيوة، المفتش الجهوي للتعمير بالدارالبيضاء، نفسه مجبرا على الانتظار في بهو مقر الولاية لما يزيد عن الساعتين، ليخبر في الأخير أن النصاب القانوني لم يكتمل، وهو ما يستدعي تأجيل الدورة إلى وقت لاحق. واعتبر مصدر «المساء» أن «مسألة تأجيل الدورات أصبحت لعنة تلاحق كل دورات المجلس، ولم تعد استثناء، بل القاعدة التي تسير بها المدينة»، وأوضح أنه «خلال التجربة الجماعية الحالية لم يسجل أن مجلس مدينة الدارالبيضاء عقد دورته منذ الوهلة الأولى، حيث تؤجل دائما إما بمبرر عدم عرض النقاط المدرجة على جدول أعمال الدورة في اللجان أو بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو دليل قاطع، حسب المصدر نفسه، على عدم وجود أغلبية منسجمة للعمدة محمد ساجد». وأكد المصدر نفسه أن «تأجيل الدورة كان أمرا مسلما به، لأنه ليس هناك استعداد حقيقي لمناقشة الدور الآيلة للسقوط وأن إدراجها على رأس جدول أعمال الدورة كان لإرضاء الخواطر».
