خلق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالية، حالة من الاستنفار والترقب، طيلة صباح أمس الاثنين، في مجلس المستشارين، بعد أن ساد غموض كبير بشأن استعداده للمثول أمام المجلس خلال جلسة المساءلة الشهرية، التي كانت قد أجلت سابقا بسبب الجدل الواسع الذي أثارته مطالبته بالمناصفة فيما يخص توزيع الغلاف الزمني للجلسة، وما لقيته تلك المطالبة من رفض من قبل فرق المعارضة على وجه الخصوص. مصادر برلمانية كشفت ل«المساء» أن أجواء من الترقب والتخوف الشديدين سادت داخل مكتب الغرفة الثانية وفي أوساط الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، 24 ساعة قبل انعقاد جلسة الأسئلة الشهرية، بعد أن لم يتأكد بصفة رسمية حضور بنكيران من عدمه. وحسب المصادر، فإن تأخر رد رئيس الحكومة على محمد الشيخ بيد الله، رئيس الغرفة الثانية، خلق نوعا من الارتباك والغموض بشأن انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المنصوص عليها في الفصل 100 من دستور المملكة الجديد، مشيرة إلى أن أجواء من الترقب التي خلقها بنكيران دفعت رئاسة المجلس إلى الاستعداد لكل الاحتمالات، بما فيها اعتذار رئيس الحكومة عن المثول، بوضع سيناريوهين: الأول يخص عقد جلسة المساءلة من خلال وضع جدول أعمالها وتوزيغ الغلاف الزمني لتدخلات المستشارين ورئيس الحكومة. فيما تنتقل رئاسة المجلس إلى تفعيل السيناريو الثاني بتحويل جلسة المساءلة إلى جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية. إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول داخل مكتب المجلس حضور رئيس الحكومة إلى جلسة المساءلة الشهرية، مشيرا في اتصال مع «المساء» منتصف نهار أمس إلى أن بيد الله تلقى ردا إيجابيا من بنكيران بخصوص مثوله أمام المجلس في تمرين جديد سيكون عليه اجتيازه زوال اليوم. وحسب المصدر ذاته، فقد تم الاتفاق على تخصيص ساعتين ونصف لتدخلات الفرق البرلمانية المختلفة، فيما لرئيس الحكومة أن «يتكلم حتى يشبع»، على حد تعبير المصدر، مشيرا إلى أنه تم الإبقاء على نفس المحاور التي كان يفترض أن تكون موضوع مساءلة لبنكيران خلال الجلسة التي تم تأجيلها الشهر المنصرم بسبب وصول مفاوضات بين رئاسة الحكومة والفرق حول اعتماد مبدأ المناصفة في التدخلات إلى باب المسدود . ومن بين القضايا التي ينتظر أن تطرح على رئيس الحكومة خلال الجلسة التي ستنطلق بعد زوال اليوم، وستنقل مباشرة على القناة الأولى، قضية الاستحقاقات الانتخابية بعد تأجيل موعدها، والغموض الذي يلف مصير بدء المشاورات حولها بين بنكيران وقيادات الأحزاب السياسية. كما ينتظر أن تثار تساؤلات فرق الأغلبية والمعارضة حول إستراتيجية الحكومة في مجال محاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، والأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. وينتظر أن تكون جلسة المساءلة الأولى في مجلس المستشارين ساخنة، في ظل مراهنة فرق المعارضة على إحراج بنكيران ومحاولة سحب البساط من تحت قدميه.
