أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن لجنة تعكف على دراسة خلاصات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب المغربية. وقال الخلفي، في ندوة صحافية أول أمس الخميس بالرباط، عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن «لجنة تدرس حاليا الأرقام الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في موضوع «الأحزاب السياسية المغربية: نفقات الحملة الانتخابية»، مؤكدا أنها «ستعلن عن نتائج دراستها بكل دقة» دون أن يحدد موعدا لذلك. وجاءت تصريحات الخلفي في أعقاب مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفية توزيع الدعم الممنوح للأحزاب وطرق صرفه. ويحدد هذا المشروع معايير وطرق صرف الدعم المخصص للأحزاب السياسية بموجب القانون المالي لكل سنة من قبيل «عدد الأصوات وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات التشريعية والحد الأدنى من نسبة تغطية الترشيحات اعتمادا على تخصيص نسبة 75 بالمائة من المبالغ الإجمالية للدعم للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية و25 بالمائة منه للمساهمة في مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية». وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات كشف أن 21 حزبا سياسيا من أصل 34 حزبا قدمت حساباتها إلى المجلس برسم السنة المالية 2009، منها ثلاثة عشر حزبا أدلت بحساباتها السنوية في الأجل القانوني، وثمانية أحزاب لم تدل بها إلا بعد انصرام الأجل القانوني للقيام بهذه العملية، في حين لا تقدم ثلاثة عشر حزبا حساباتها إلى المجلس. وحسب التقرير ذاته، فقد شكل الدعم الممنوح من طرف الدولة والمخصص لتمويل الحملات الانتخابية أهم مورد مالي بالنسبة للأحزاب، حيث بلغ 136.80 مليون درهم، متبوعا بالدعم العمومي السنوي الممنوح للأحزاب بمبلغ 50 مليون درهم، ثم الهبات ب8.68 ملايين درهم، وبلغت مساهمات الأعضاء 3.19 ملايين درهم، والعائدات المالية 0.55 مليون درهم، فضلا عن موارد أخرى لم تحدد طبيعتها بمبلغ 36.98 مليون درهم. ويخصص القانون المالي للسنة الجارية ميزانية تصل إلى 50 مليون درهم للأحزاب السياسية على أساس قانون الأحزاب، الذي يمنح التنظيمات الحزبية الحق في الحصول على دعم سنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، إضافة إلى دعم آخر يتعلق بتمويل مؤتمراتها الوطنية.
