قررت النيابة العامة في فاس، صباح أمس، إطلاق سراح هند زروق، عضو جماعة العدل والإحسان، وحفظ هذا الملف بعد أن تبين أن تهمة الخيانة الزوجية غير ثابتة في حقها. ولعله أمر في منتهى الخطورة أن يتم اعتقال سيدة تنتمي إلى جماعة سياسية معارضة بتهمة في غاية الحساسية بدون أدلة كافية. نعم، إنه أمر في منتهى الخطورة أن نشوه صورة امرأة ثم نطلق سراحها فيما بعد بمبرر غامض هو عدم وجود شكاية في الموضوع. اليوم، أصبح ضروريا فتح تحقيق مع الجهة التي اعتقلت هذه السيدة وشوهت صورتها أمام الرأي العام. هذا أقل ما يمكن فعله. ورغم أن هذه القضية انتهت بإطلاق سراح المعنية وحفظ الملف، فإن مجموعة من الأسئلة بقيت معلقة: لماذا تتعامل السلطة بانتقائية مع «الوقائع الأخلاقية»؟ ألا توجد عندنا في المغرب دور مفروشة وأماكن دعارة في أكثر من مدينة مغربية؟ لماذا، مثلا، لا تعتقل دوريات الأمن مئات العاهرات ومئات الشواذ جنسيا الذين يصطفون ليلا في أرقى شوارع الدارالبيضاء غير بعيد عن مراكز الأمن؟ صحيح أن هناك قانونا يجرم الدعارة، ولكن لماذا يتم تحريك هذا القانون بمزاجية غامضة؟ وأين كانت مصالح الأمن عندما تورط وزير فرنسي سابق في اغتصاب قاصرين بمدينة مراكش وغادر المغرب دون أن يتم إيقافه؟ إذا كانت مثل هذه «التحركات» الأمنية تدخل بالفعل في إطار محاربة الفساد الأخلاقي، فالواجب التذكير بأن السلطات تعرف جيدا أين يوجد هذا الفساد الحقيقي ومن هي الجهات التي تقف وراءه. محاربة الفساد في بلادنا مسألة صحية، بل هي مطلب شعبي، خاصة بعد انتشار مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال والاغتصاب وغيرها، غير أن الانتقاء في محاربة هذه الظاهرة هو الذي يستوقف الملاحظين، بحيث لا تتحرك السلطات المغربية إلا في حالات بعينها، ويتم التغاضي عن العديد من المظاهر التي يشكو منها المواطنون. استمرار حالات مثل هذه، تجاه جماعة لديها مواقف سياسية مهما كان اختلافنا معها، يؤدي إلى الاقتناع بأن الجانب الأخلاقي أصبح ورقة سياسية للضغط أو لتصفية الحسابات، وهو أمر لا يخدم المغرب، إذ يفترض أننا بلغنا نوعا من النضج السياسي.
