أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن حوار الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سيستمر تسعة أشهر، وسيتوج بمناظرة وطنية، سيصدر عنها الميثاق الوطني للعدالة، الذي سيُرفَع إلى الملك، موضحا أن هذا الميثاق هو الذي ستصدر عنه كافة المبادرات التشريعية المهيكلة والمؤسسة للعدالة في المغرب. وقال الرميد، في افتتاح الندوة الجهوية الأولى حول التنظيم القضائي والخريطة القضائية التي نظمت أمس في الرباط، ، «إننا اليوم أمام حوار حول العدالة غيرِ مسبوق يريد جلالة الملك أن يكون منتجا للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وهي الأهداف ذاتها التي تؤكد عليها الحكومة». وأشار وزير العدل، الذي فضّل الجلوس في الصفوف الخلفية لمتابعة أشغال الندوة، إلى أن الهيئة «العليا للإشراف قد تعدّل ليس بالحذف بل بإضافة مواضيع ترى أنه من الملائم أن تُدرَج في هذا الحوار وأن آفاقها لا تكتمل إلا بذلك الموضوع أو المواضيع»، مؤكدا أنه «ليس للهيئة رأي مسبق ولن يكون لها أي رأي محدد إلا بعد أن يتم استكمال كافة مسلسل وحلقات الحوار الوطني وما سيظهر في ميثاق العدالة». وأشار وزير العدل، بالمناسبة، إلى انفتاح الهيئة على كل من يرغب في تقديم آرائه في الموضوع، سواء عبر تقديم طلب إلى اللجنة التي تدير الحوار أو عبر الموقع الإلكتروني المفتوح أمام جميع المواطنين للإدلاء بآرائهم بشأن إصلاح القضاء. وكشفت معطيات إحصائية تباينا صارخا بين المحاكم من حيث نشاطها وبنياتها ومواردها البشرية، إذ أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الجهوي للحسابات في الرباط، أن هناك تباينا بين الجهات وأن عوامل سياسية كانت وراء إنشاء بعض المحاكم، قائلة «استنادا إلى شهادات موظفين داخل الوزارة فقد كانت هناك عوامل سياسية وراء إنشاء بعض المحاكم، التي أنشئ بعضها إرضاء لرغبات شخصية أو بسبب موازين قوى». وأوضحت العدوي أن هناك تباينا صارخا لتمركز السكان بين الدوائر. وجاء في هذه الندوة أن معدل القضايا الرائجة أمام محاكم الاستئناف هو 628 قضية لكل قاضٍ، مع تسجيل أعلى نسبة في أكادير، بمعدل 942 قضية لكل قاضٍ، وأدناها في الرشيدية، بمعدل 213 قضية لكل قاضٍ. وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، فإن المعدل هو 1725 قضية لكل قاضٍ، وأعلى نسبة في الناظور، بمعدل 3400 قضية لكل قاضٍ، وأدناها في مدينة السمارة، بمعدل 408 قضايا لكل قاضٍ. وبخصوص الموظفين أكدت العدوي أن هناك انعداما للتوازن في توزيع الموظفين، مقارنة مع عدد القضايا الرائجة. ومن جهته، تحدث عبد المجيد غميجة، الكاتب العام لوزارة العدل، عن التباين بين القضاة من حيث عدد الملفات، مقدما مثالا على ذلك بمركز القاضي المقيم في أزمور، الذي يبت في حوالي 11 ألف قضية، وهو رقم يفوق نشاط بعض المحاكم الابتدائية.. بينما هناك قاضٍ مقيم يبت في قضية أو في ثلاث قضايا فقط!.. وذكر الكاتب العام لوزارة العدل أن بعض المحاكم تعرف اختناقا وارتفاعا متصاعدا في القضايا، حيث إن محاكم الاستئناف أمامها 136 ألف قضية لم يُبتَّ فيها، بينما سجلت عدد القضايا المخلفة على مستوى المحاكم التجارية 36 ألفا و931 قضية، بمعدل 1040 قضية مسجلة لكل قاضٍ. وحضر الندوة ضيوفٌ أجانب وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والهيئات غير الحكومية، باختلاف أنواعها، بمن فيهم ممثلو الشرطة القضائية على صعيد الأمن الوطني والدرك الملكي والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب»الديستي».
