الرباط محمد الرسمي اتهم أسامة الخليفي، عضو شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، والناشط السابق بحركة 20 فبراير، القائمين على مبادرة إنشاء حكومة الشباب الموازية، بسرقة الفكرة التي كان يعتزم تطبيقها على الطريقة الأنغلوساكسونية، و«التي تقتضي نشر تقارير دورية عن عمل مختلف القطاعات الحكومية، مع ذكر الإيجابيات والسلبيات التي يتسم بها هذا العمل، مما يستوجب أن يكون المنتمون إليها ممثلين عن أحزاب المعارضة». واعتبر الخليفي أنه من غير المعقول أن تتكون حكومة الشباب الموازية من أعضاء منتمين أو مقربين من الأحزاب، التي تشكل الأغلبية الحكومية الحالية، «مما لن يمنحها الموضوعية الكافية لإجراء تقييم نقدي لعملها، وهو الدور الأساسي لكل حكومات الشباب المشابهة في مختلف أنحاء العالم». وأكد الخليفي أن التوقيت الذي تم فيه الإعلان عن تأسيس هذه الحكومة «توقيت مشبوه»، بحكم أن جميع الأحزاب تدفع بشبيباتها نحو احتلال مراكز الصدارة في الساحة، «خاصة مع قرب تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للشباب، واحتدام الصراع بينها من أجل ضمان مكان لها داخله». من جهته، اعتبر إسماعيل الحمراوي، المنسق العام لحكومة الشباب الموازية، أن فكرة إنشاء هذه الحكومة كانت حاضرة منذ سنة 2007، «إلا أن الظروف لم تكن مواتية، قبل أن يتم تعديل الدستور ومنح إمكانية أكبر لانخراط الشباب في تدبير هموم المواطنين، فقررنا تأسيس هذه الحكومة كإطار يضم مجموعة من الشباب المتحزب والتكنوقراطي». وكشف الحمراوي أن الفترة التي سبقت إخراج حكومة الشباب إلى حيز الوجود شهدت مراسلة أصحاب الفكرة حركة 20 فبراير من أجل إشراكها في الصياغة النهائية للفكرة، دون أن يحصلوا على أي جواب، مشيرا إلى أن «حكومة الشباب في صيغتها النهائية ضمت ثلاثة أعضاء منتمين إلى حركة 20 فبراير، ولأفكارها داخل الحكومة الشابة». وحول الأخبار التي تروج عن كون بعض القيادات التاريخية لحزب التقدم والاشتراكية، وعلى رأسها مولاي إسماعيل العلوي، تحفظت على فكرة حكومة الشباب، أكد الحمراوي أن لا معلومات لديه حول اعتراض أي من القيادات السياسية الوطنية على الفكرة، «بل إن مختلف الأصداء الواردة علينا تذهب في اتجاه تثمين التجربة وتشجيعها، كأول مبادرة في المغرب تؤطر مجهودات الشباب في تدبير الشأن العام». يشار إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي الإعلان عن أعضاء حكومة الشباب الموازية، التي ضمت 25 وزيرا، إضافة إلى منسق عام للحكومة الشابة يمثلون مختلف القطاعات الحكومية.