طالب جمعويون ومقاولون بجماعة السوالم الطريفية إقليمبرشيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، بالتدخل لفك العزلة عن ساكنة المنطقة، الناجمة عن الوضعية الكارثية التي توجد عليها الطريق الإقليمية رقم 3014 (طريق مولاي التهامي) التي تمتد على مسافة 14 كيلومترا من أصل 22 كيلومترا الرابطة بين شرق وغرب منطقة جماعة السوالم الطريفية، وحسب مضمون الشكاية التي وجهت إلى وزير التجهيز، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن الطريق تمت تقوية 13 كلم منها منذ عدة سنوات، فيما تم إغفال 14 كلم الرابطة بين حي الألفة بالدار البيضاء وسيدي عبد الشريف، وأكد المشتكون أن مصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية باتت معرضة لعدة مشاكل بعد أن أصبحت طريق مولاي التهامي في وضعية مهترئة، وهي وضعية ينتج عنها تخلف التلاميذ عن الدراسة لعدم تمكن سيارة النقل المدرسي من الوصول إلى المنطقة مما يزيد من نسب الهدر المدرسي، إلى جانب ما تتعرض لها ساكنة المنطقة من اعتداءات، وصعوبة الولوج للمركز الصحي بحد السوالم للاستفادة من الخدمات الصحية، وغياب وسائل النقل التي تنقل ساكنة المنطقة نحو السوق الأسبوعي وتضرر الوحدات الصناعية، سواء المتواجدة بالمنطقة أو بالمناطق الصناعية المجاورة لعدم تمكن العمال من الالتحاق بمقرات عملهم، وصعوبة التزود بالمواد الأولية أو تصريف المنتجات الصناعية. وأضاف المشتكون أنه بالرغم من مجموعة من المراسلات التي وجهت إلى الجهات المسؤولة بخصوص الموضوع، فإن معاناة الساكنة لا تزال مستمرة، وفي ظل ذلك قامت الساكنة المتضررة وفعاليات المجتمع المدني، بتعاون مع بعض المحسنين، بمحاولة ترميم بعض المحاور من الطريق موضوع الشكاية لكن ذلك لم يكن مجديا في ظل الحالة المتدهورة للطريق المذكورة. وأكد المشتكون أن تداعيات إصلاح طريق مولاي التهامي لن تقتصر على فك العزلة عن المنطقة فحسب، بل ستشمل جوانب أخرى ستنعكس إيجابا على الحياة اليومية للساكنة اقتصاديا، باعتبار أن الطريق المعنية تربط بين قطبين صناعيين مهمين بحد السوالم ودار بوعزة، واجتماعيا من خلال تزايد النمو الديمغرافي بالمنطقة موازاة مع التوسع العمراني وما يرافق ذلك من حركية ونشاط الساكنة على هذا المحور الطرقي، وثقافيا لاحتضان المنطقة لموسم مولاي التهامي المعروف بالسوق الحامي، والذي يستقطب زوارا من مختلف المدن المغربية. واعتبر المشتكون أن القيام بعملية إصلاح للطريق المذكورة بات أمرا ملحا لفك العزلة عن المنطقة من جهة ودعم الحركة الاجتماعية والاقتصادية والجمعوية من جهة ثانية.