أقدم مواطن يدعى حسن أمشرك، يتحدر من مدينة القنيطرة، صباح أمس الأربعاء، على محاولة انتحار فاشلة على أعتاب الباب الرئيسي للبرلمان، بعد تناوله مادة سامة، في محاولة منه وضع حد لحياته. وتزامنت محاولة الانتحار مع عقد مجلس المستشارين اجتماعا لمناقشة مشروع قانون يقسم صلاحيات التعيين في المناصب العمومية بين الملك ورئيس الحكومة على ضوء مضامين الدستور الجديد وحسب شهود عيان، فقد كادت الأمور تتطور إلى الأسوأ بعدما حاول أمشرك، وهو أب لثلاثة أطفال، صب البنزين على جسده، غير أن تأثير مفعول الأقراص السامة التي تناولها أسقطته أرضا مغشيا عليه، وهو الأمر الذي حال دون إتمامه عملية إحراق ذاته. وقالت المصادر ذاتها إن أمشرك، المستخدم السابق في أحد المركبات السياحية، كان قد تناول نصف قرص من عقار يستخدم في إبادة الفئران، وهو الأمر الذي أكده مصدر طبي، مشيرة إلى أن المستخدم كان يحمل في يديه وثائق يفترض أنها قضية تخصه. واستنفرت محاولة الانتحار مصالح الأمن التي سارعت إلى مكان الحادث، فيما تكفلت مصالح الوقاية المدنية بنقل أمشرك إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا بسبب حالته الصحية الحرجة. ووفق مصادر طبية، فإن وضعية هذا المواطن الحرجة أدت إلى إدخاله في البداية إلى قاعة الصدمات قبل أن يتم نقله إلى العناية الطبية بالمستشفى، مؤكدة خطورة وضعيته. وكشفت المعلومات التي حصلت عليها «المساء» أن إقدام أمشرك على محاولته نلك كان بسبب «الغبن» الذي أحس به نتيجة نزاع شغل مع مالك أحد المركبات السياحية حيث كان يعمل قابضا، إذ تعرض للضغوط من قبل أحد مسؤولي الشرطة في القنيطرة، كما كان موضوع اتهام من قبل مشغله، ودعوى قضائية ضده بتهمة التهجم عليه في مكتبه. وحسب مصادر مقربة من المستخدم، فإن هذا الأخير سبق له أن لجأ إلى القضاء من أجل إنصافه وتعويضه عن سنوات العمل التي قضاها قابضا منذ سنة 1997 بعد طرده من عمله.