أمر وكيل الملك في الدارالبيضاء بمتابعة أحد مستخدمي «لوطوروت» في تيط مليل في حالة اعتقال حيث أودع، أول أمس الخميس، سجن عكاشة بتهمة صب البنزين على القوات العمومية، في حين تم إطلاق سراح مستخدمين اثنين تمت متابعتهما في حالة سراح مؤقت، بعدما تم تحديد جلسة جديدة في الملف ستعقد في 3 من ماي المقبل. كما تم إطلاق سراح جميع المستخدمين في مراكز الاستغلال على الصعيد الوطني، الذين كان قد جرى توقيفهم في بداية الأسبوع الجاري. ونددت مجموعة من مستخدمي «لوطوروت» في تيط مليل بهذا الاعتقال، خاصة أن المستخدم المعتقل يعاني من مرض مزمن وأدلت أسرته بشهادات طبية تخصه وبأدوية للمرض، غير أن كل ذلك لم يشفع له في متابعته في حالة سراح. وصرّح مراد الزربي، أحد مستخدمي مركز الاستغلال تيط مليل، بأن «التهمة التي وُجّهت للمعتقل لا يمكن أن يكون قد اقترفها، بفضل أخلاقه العالية والمرض الذي يعاني منه». وأضاف المصدر نفسه أن الأمر لا يغدو أن يكون متعلقا ب»مستخدم بسيط يدافع عن لقمة عيشه وكسبه اليومي و يسعى إلى عيشة كريمة ولا نية له في الدخول في متاهات ومتابعات قضائية في غنى عنها». وأضاف المصدر نفسه أن جميع مستخدمي «لوطوروت» يبعثون برسالة واضحة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في شأن مطالب هذه الفئة والظروف التي تعمل فيها، مطالبين بضرورة تدخله من أجل «إحقاق الحق وإسقاطه عنهم إن كانوا غير معنيين به». وأضاف أن «إنزالات أمنية مكثفة تعرفها مختلف مراكز الاستغلال على الصعيد الوطني»، مؤكدا أن «الأمر لا يحتاج إلى كل ذلك بل إن المستخدمين هم في حاجة فقط إلى جهة مسؤولة تستجيب لمطالبهم وليس إلى جهة تتابعهم»، يقول المصدر ذاته. وأكد بعض المستخدمين أنهم يحتجون على الظروف التي يعملون فيها، في ظل اشتغالهم تحت غطاء شركات للمناولة، مطالبين ب»ترسيم جميع مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة»، عوض شركات المناولة كوسيط مع الشركة المذكورة، مؤكدين أنه «لا محيد عن هذا الأمر، فإما العيش بكرامة أو مواصلة الإضراب وعدم استئناف العمل تحت أي ظرف». وأكد المضربون، في تصريحات بعضهم ل»المساء»ن أنهم بصدد خوض احتجاجات تصعيدية ضد بعض مسؤولي الشركة الذين خرجوا إلى محطات الأداء لتعويضهم، وهو ما «كسر» إضرابهم، كما اعتبروه، في بيان لهم توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه «خرق»، حيث تم تجنيد مجموعة من الأطر «المكتبية»، على اختلاف درجاتهم لتعويض المستخدمين المضربين «المغلوبين الغارقين في الفقر»، مؤكدين أن من يخول له القانون أن يعوض المضربين هم من يزاولون نفس المهام. وأضافت المصادر ذاتها أن «إفراغ» المكاتب من مسؤوليها لتعويض المستخدمين في محطات الأداء هو دليل على أن العمل الذي تقوم به هذه الفئة هو أكثر أهمية من غيره، وهو ما يتطلب الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المجتمع، التي تعمل وتكد دون أي تأمين على استمرارها في العمل.
