قرر مستخدمو «لوطوروت» إضافة 144 ساعة إلى الإضراب الوطني المفتوح، الذي يخوضونه ابتداء من أمس الأربعاء، احتجاجا على الظروف التي يعملون فيها، في ظل اشتغالهم تحت غطاء شركات للمناولة، مطالبين ب»ترسيم جميع مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة»، عوض شركات المناولة كوسيط مع الشركة المذكورة، مؤكدين أنه «لا محيد عن هذا الأمر، فإما العيش بكرامة أو مواصلة الإضراب وعدم استئناف العمل تحت أي ظرف». وأكد المضربون أنهم بصدد خوض احتجاجات تصعيدية ضد بعض مسؤولي الشركة، الذين خرجوا إلى محطات الأداء لتعويضهم، وهو ما «كسر» إضرابهم. كما اعتبروا هذا الإجراء «خرقا»، حيث تم تجنيد مجموعة من الأطر «المكتبية»، على اختلاف درجاتهم، لتعويض المستخدمين المضربين «المغلوبين الغارقين في الفقر»، مؤكدين أن «من يخول له القانون أن يعوض المضربين هم من يزاولون نفس المهام». وأضافت المصادر ذاتها أن «إفراغ» المكاتب من مسؤوليها لتعويض المستخدمين في محطات الأداء هو دليل على أن العمل الذي تقوم به هذه الفئة هو أكثر أهمية من غيره، وهو ما يتطلب الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المجتمع، التي تعمل وتكد دون أي تأمين على استمرارها في العمل. وأكدت المصادر ذاتها أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل دخلت على الخط وساندت المضربين من خلال مراسلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ودعوته إلى فض النزاع القائم وكذا من خلال مراسلة الجهات المسؤولة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من نقط الأداء في الطرق السيارة تكون بشكل مجاني بسبب هذا الإضراب، وقال أحد المستخدمين: «للتذكير فقط فمحطة الأداء مطار محمد الخامس منذ اليوم الأول للإضراب وهي مفتوحة بالمجان في وجه المواطنين. ويتجاوز الإيراد اليومي لهذه المحطة 10 ملايين سنتيم، دون احتساب بطائق الاشتراك، وهذه مداخيل محطة واحدة، فهناك العديد من المحطات الشاغرة وأخرى يضطر بعض معوضي المستخدمين إلى فتحها بسبب عجزهم عن مواكبة العدد الكبير من مستعملي الطرق السيارة». وأضاف المصدر ذاته إن هذه المداخيل التي تُهدَر حاليا بسبب الإضراب كافية لإرساء السِّلْم الاجتماعي والاستجابة لمطالب المستخدمين وتجنيب خزينة الدولة خسارة أموال طائلة ما أحوج الفقراء إليها، يقول بيان المستخدمين. وأضاف البيان نفسه أن الوزارة الوصية والحكومة مطالبة بالإسراع بفتح باب الحوار المسؤول مع المضربين، تفاديا لمزيد من الخسائر المادية، والتي وصلت إلى مستويات» كبيرة جدا»، حسب مصادر نقابية من المستخدمين، والتي كان الأحرى أن تضَخّ في خزينة الدولة.
