مدد مستخدمو الطرق السيارة بالمغرب إضرابهم لمدة 96 ساعة أخرى قابلة للتجديد، حيث أكد أحد المستخدمين ل«المساء» أن الإضراب سيظل مفتوحا ما لم يتم «ترسيم جميع المستخدمين بالشركة الوطنية للطرق السيارة» عوض شركات المناولة كوسيط مع الشركة المذكورة، مضيفا أنه لا محيد عن هذا الأمر فإما «العيش بكرامة أو مواصلة الإضراب وعدم استئناف العمل تحت أي ظرف». وندد المضربون بعدم تدخل وزارة النقل لحد الآن لوقف ما وصفوه ب»نزيف هدر المال العام» في ظل الإضراب الذي يخوضونه، بالإضافة إلى معاناة مستعملي الطرق السيارة، حيث إن «لغة التعنت وشد الحبل»، حسب بيان النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، هي السياسة المعتمدة من لدن الشركة الوطنية للطرق السيارة بدل تليين الموقف المتشدد لإيقاف نزيف إهدار المال العام الذي هو أحد أبرز أوليات الحكومة الحالية. وأضاف البيان نفسه أنه يجب على الوزارة الوصية والحكومة الإسراع بفتح باب الحوار المسؤول مع المضربين تفاديا لمزيد من الخسائر المادية، والتي وصلت إلى مستويات «كبيرة جدا»، حسب مصادر نقابية من المستخدمين، والتي كان بالأحرى أن تضخ في خزينة الدولة نتيجة إضراب مستخدميها المطالبين بالعيش الكريم بدل صب الزيت على النار- حسب البيان نفسه. وندد المضربون بما صدر، حسب البيان نفسه، عن بعض مسؤولي الشركة الوطنية من أن المضربين ينتمون إلى شركات المناولة وعدم مشروعية مطلب الإدماج داخل الشركة، حيث أكد البيان أن ذلك «ادعاء باطل» على اعتبار أن المستخدمين «وضعوا نهج سيرهم الذاتية لدى الشركة التي استدعتهم في بادئ الأمر وبعد التكوين والتعيين فوتتهم لشركات المناولة عبر صفقات غير قانونية وهو ما يشكل خرقا للقانون ومدونة الشغل التي تنص بنودها على أحقية ومشروعية ترسيمهم في المواد 16 و86 و497». وأكد المضربون أنه «إن ثبت أن مطلبنا في الترسيم غير قانوني ولا يوجد في مدونة الشغل المعمول بها في المغرب فنحن مستعدون للتنازل عن هذا المطلب». وأضاف البيان نفسه أن المستخدمين كانوا على «وشك خوض الإضراب قبل اجتماع 27 فبراير الماضي لكن سعة صدر النقابة من جهة، ودعوة عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، النقابة إلى اجتماع بمقر الوزارة حالا دون ذلك. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الالتئام من جديد بعد خمسة عشر يوما على أن يتخلل ذلك عقد اجتماعين، الأول بين النقابة والشركة لخلق شراكة، والثاني في إطار اللجنة التقنية لأخذ نسخة من دفتر التحملات. وأضاف المضربون أنهم يعيشون وضعا هشا اجتماعيا وهم بحاجة ماسة إلى عيش كريم. وتقرر تمديد الإضراب لستة وتسعين ساعة إضافية مع وقفات احتجاجية بجل المراكز ووقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالرباط احتجاجا على موقفها. وطالب المضربون بتدخل جميع الجهات المسؤولة لحل هذا المشكل الذي تجاوز السنة دون أن يجد طريقه نحو الحل.
