خاض حوالي 55 من المستخدمين المؤقتين بمركز الاستغلال بالشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب بطنجة بمختلف فئاتهم (قباض المحطات،أعوان الإغاثة،أعوان الاتصال) المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إضرابا إنذاريا عن العمل من 6 إلى 8 أبريل الجاري ، مطالبين بترسيمهم الفوري ، ورافضين ما وصفوه بالحلول الترقيعية . ورفع المضربون خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم الجمعة 6 أبريل 2012 بمحطة الأداء كزناية بطنجة شعارات تقول : لا للمناولة نعم للترسيم الفوري و الشامل. حيث يشار إلى أن العديد من محطات الأداء الأخرى على الطريق السيار كانت و لمدة 72 ساعة بدون محصلين لثمن المرور، ولا يعمل ببقية محطات مراكز الاستغلال إلا المستخدمين الرسميين الذين استعانت بهم الشركة الأم لتعويض المستخدمين المضربين و التقليل من الخسائر المادية و حالة الارتباك التي عاشتها معظم محاور الطريق السيار خلال أيام الإضراب الثلاثة.و إلى ذلك فقد شمل الإضراب أزيد من 900 مستخدم يعملون في محطات طنجة ، أكادير، مراكش، بوسكورة، تيط مليل، بوزنيقة، القنيطرة، العرائش ، تطوان، والمحمدية و آسفي.وقال الكاتب الإقليمي للمكتب النقابي لمستخدمي الطرق السيارة التابع للاتحاد المغربي للشغل بطنجة بن علي الزروالي ، في تصريح صحفي ، إن قرار الإضراب يرجع بالأساس إلى تماطل الوزارة الوصية في النظر في الملف المطلبي العادل للمستخدمين و نتيجة كذلك لتملصها من ترجمة وعودها لممثلي القطاع إلى وقائع ملموسة ، خصوصا بعد إخلال اللجنة المشتركة بموعد الاجتماع المحدد سلفا بعد أسبوعين من تاريخ اجتماع 27 فبراير 2012، وعدم جدية الوزارة الوصية في مسألة الإدماج الفوري للمستخدمين في الشركة الوطنية للطرق السيارة و الذين قضوا أكثر من 11 سنة من العمل المستمر داخل شركات المناولة محرومين من ابسط الحقوق القانونية المنصوص عليها بمدونة الشغل المغربية و على رأسها التغطية الصحية و التأمين ضد أخطار الشغل و الحوادث و تحسين الأوضاع المادية و الاجتماعية . واستنكر الزروالي في الوقت ذاته تجاهل إدارة الطرق السيارة و معها الوزارة الوصية لملفهم المطلبي، مضيفا بان مستخدمو الطرق السيارة كانوا قد علقوا إضرابا في فبراير الماضي، بعدما تلقوا اتصالا هاتفيا من طرف وزير النقل والتجهيز، عبد العزيز الرباح، يخبرهم فيه بعقد اجتماع بالوزارة لدراسة مشاكلهم وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف المتداخلة.و كانت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قد رفضت مطلب إدماج "مستخدمين (تقول بأنهم غير تابعين لها) داخل المؤسسة، لمجرد انتمائهم لشركات تشتغل لحسابها، معتبرة ذلك مطلبا مجانبا لمنطق الصواب، ويفتقد لكل عناصر المشروعية، ولا يمكن الاستمرار في طرحه أو مناقشته بأي حال من الأحوال.وجاء هذا الموقف على إثر الإضراب، الذي تخوضه النقابة الوطنية لمستخدمي شركات الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لمدة 72 ساعة ابتداء من الجمعة 6 أبريل.وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن تشدد ممثلي النقابة وممثلي المستخدمين وتشبثهم بالمطالبة بالإدماج في الشركة بدون وجه حق أدى إلى استحالة حل هذا النزاع ، رغم كل المجهودات التي بذلتها كل من مصالح وزارة التجهيز والنقل، ومصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الداخلية، لتسوية النزاع في إطاره القانوني، بإيجاد حلول تضمن للمتضررين حقوقهم المشروعة حسب ما تقتضيه مدونة الشغل في إطار بلورة دفتر تحملات نموذجي جديد.
