قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ( الاتحاد المغربي للشغل) تمديد الإضراب الذي تخوضه الشغيلة منذ السادس من أبريل الجاري إلى غاية منتصف ليلة الأربعاء القادم. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع انتهت أشغاله في حدود الساعة الثالثة من بعد زوال أمس الخميس، خصص لتقييم حصيلة الإضرابات السابقة وللرد على موقف الشركة الوطنية للطرق السيارة الرافض لمطلب إدماج من اعتبرتهم «مستخدمين غير تابعين لها داخل المؤسسة وينتمون لشركات تشتغل لحسابها»، معتبرة هذا المطلب «مجانبا لمنطق الصواب ويفتقد لكل عناصر المشروعية ولا يمكن الاستمرار في طرحه ومناقشته». وقال عبد اللطيف صوتيح الكاتب العام لنقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة، إن قرار تمديد الإضراب جاء بعد مشاورات مع كل المستخدمين عبر التراب الوطني، وبعد تقييم للمحطات السابقة ولردود إدارة الشركة التي ظلت «متخمة بالمغالطات المجانبة للصواب»، مشيرا، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إلى أن المجلس الوطني الذي اتخذ قرار التمديد أعاد التأكيد على أن «ادعاء مسؤولي الشركة الوطنية أن المضربين ينتمون لشركة المناولة وعدم مشروعية مطلب إدماجهم هو ادعاء باطل، على اعتبار أنهم وضعوا نهج السيرة الذاتية لدى الشركة التي كانت مبادرة إلى استدعائهم وتكوينهم وتعيينهم قبل أن تعمد إلى تفويتهم لشركة مناولة عبر صفقات مشبوهة وغير قانونية، في خرق خطير للقانون ولمدونة الشغل التي تنص بنودها على أحقية ومشروعية ترسيمهم، خاصة وأن الاشتغال بمراكز الاستغلال يعتبر من المهن الأساسية المتسمة بالديمومة ويتعارض كليا مع خدمات الشركات ذات العمل المؤقت». وحمل محمد الصوتيح إدارة الشركة مسؤولية العواقب الوخيمة الناجمة عن تمديد الإضراب لمدة خمسة أيام إضافية، خاصة بعد أن تأكد الحجم الكبير للخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة والناجمة عن مجانية التنقل عبر الطرق السيارة في ما لا يقل عن 20 شريانا؛ حيث يسمح شلل الحركة، من جديد، في بدالات أكادير، ومراكش، وبوسكورة، وتيط مليل، وبوزنيقة، والقنيطرة، والعرائش، وطنجة، وتطوان، والمحمدية، وآسفي بالمرور دون أداء التعرفة التي تذهب رأسا إلى تغذية خزينة الدولة عبر الشركة الوطنية للطرق السيارة بمعدل ملياري درهم يوميا.
