أوقف رجال الأمن، صباح أمس الاثنين، حوالي 20 مستخدما في الشركة الوطنية للطرق السيارة، الذ ين يخوضون إضرابا مفتوحا عن العمل، عندما حاولوا منع الموظفين العاملين في الشركة نفسها من «تعويضهمط في مختلف محطات الأداء، حيث أكد المستخدمون أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عُقد، صباح أول أمس الأحد، بمقر الاتحاد المغربي للشغل، حيث تقرر تمديد الإضراب لمدة 7 أيام أخرى، مع التصعيد في الاحتجاج، بما في ذلك منع موظفي المكاتب في الشركة الوطنية للطرق السيارة من تعويض المُستخدَمين، لأن هذا الأمر، يقول مراد الزربي، عضو في نقابة المستخدمين، «غير قانوني». وأضاف الزربي أن التوقيف طال، إلى حد كتابة هذه الأسطر، مجموعة من المستخدمين، سبعة منهم في أكادير وثمانية في محطة بوزنيقة، وما زالت الحصيلة مرشحة للارتفاع، في حين يسجل تطويق أمني، وصفه المصدر ذاته ب»المكثف»، في مختلف محطات الأداء على الصعيد الوطني، وهو ما اعتبره المصدر ذاته «مقاربة غير مرغوبة»، حيث إن الأمر يتعلق ب»فئة مستضعفة همها الوحيد والأوحد هو العيش الكريم، الذي لا يمكنه أن يتحقق إلا إذا تم ترسيمهم في الشركة الوطنية عوض شركات المناولة، والتي انتهت صلاحية العقود المبرمة بين العمال والمستخدمين منذ سنة، مثلما انتهت مدة العقد المبرم بين شركة المناولة والشركة الوطنية للطرق السيارة»، يقول المصدر ذاته. ويحتج مستخدمو الشركة الوطنية على الظروف التي يعملون فيها في ظل اشتغالهم تحت غطاء شركات للمناولة، مطالِبين ب»ترسيم جميع المستخدمين في الشركة الوطنية للطرق السيارة»، عوض شركات المناولة كوسيط مع الشركة المذكورة، مطالبين ب»العيش بكرامة». وطالب المستخدمون بتدخل وزارة التجهيز والنقل، خاصة بعدما رفض مفتش الشغل تحرير محضر بخصوص تعويض الموظفين لمستخدمي الشركة، وهو ما يعتبر «خرقا»، بسبب مجموعة من الاختلالات، حيث تم تجنيد مجموعة من الأطر «المكتبية»، على اختلاف درجاتهم، لتعويض المستخدمين المضربين «المغلوبين الغارقين في الفقر»، مؤكدين أن من يخول له القانون أن يعوض المضربين هم من يزاولون نفس المهام. وأضافت المصادر ذاتها أن «إفراغ» المكاتب من مسؤوليها لتعويض المستخدمين في محطات الأداء هو دليل على أن «العمل الذي تقوم به هذه الفئة هو أكثر أهمية من غيره، وهو ما يتطلب الاستجابة لمطالبها التي تعمل وتكد دون أي تأمين على استمرارها في العمل». وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من نقط الأداء في الطرق السيارة تكون بشكل مجاني بسبب هذا الإضراب، حيث قال أحد المستخدمين ل»المساء»: للتذكير فقط فمحطة الأداء مطار محمد الخامس منذ اليوم الأول للإضراب وهي مفتوحة بالمجان في وجه المواطنين. ويتجاوز الإيراد اليومي لهذه المحطة 10 ملايين سنتيم، دون احتساب بطائق الاشتراك.. وهذه مداخيل محطة واحدة، وهناك العديد من المحطات الشاغرة وأخرى يضطر بعض «معوضي» المستخدمين إلى فتحها بالمجان، بسبب عجزهم عن مواكبة العدد الكبير من مستعملي الطرق السيارة». وأضاف المستخدم نفسه أن هذه المداخيل التي تهدر حاليا بسبب الإضراب كافية لإرساء السّلْم الاجتماعي والاستجابة لمطالب المستخدمين وتجنيب خزينة الدولة خسارة أموال طائلة ما أحوج الفقراء إليها، حسب المصدر نفسه.
