6 أيام من إضراب مستخدمي «الأوطوروت» تنتهي باعتقالات توالت أمس الثلاثاء الاعتقالات في صفوف مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المضربين عن العمل منذ 6 أبريل الجاري وذلك بدعوى عرقلة حرية العمل ومنع موظفين من القيام بعملهم. وقال عبد اللطيف صوتيح، الكاتب العام لنقابة مستخدمي مراكز استغلال الطرق السيارة، في تصريح لبيان اليوم إن «الاعتقالات شملت 7 مضربين من محطات الاستغلال بمراكش و8 من بوزنيقة و3 من العرائش و3 من طنجة يوم الاثنين الماضي، فيما تم اعتقال 3 من تيط مليل أمس الثلاثاء». وأضاف المسؤول النقابي أن «بعض المعتقلين أطلق سراحهم بعد الاستماع إليهم في محضر الشرطة، فيما لازال الآخرون بطنجة وتيط مليل، وإلى حدود زوال أمس الثلاثاء، ينتظرون إحالتهم على وكيل جلالة الملك». وقد جاءت هذه الاعتقالات بعد أن قام مستخدمو الشركة، المضربون عن العمل منذ 6 أبريل الجاري، بمنع أطر مرسمين بالشركة من تعويضهم. وقد قام المضربون بتكوين سلسلة بشرية لتطويق أماكن العمل حيث تدخلت قوات الأمن والدرك لتفريقهم بعدها قامت باعتقال 24 منهم. وكان اجتماع عقدته نقابة مستخدمي مراكز استغلال الطرق السيارة يوم الأحد الماضي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، قد قرر تمديد مدة الإضراب لسبعة أيام أخرى ابتداء من الاثنين الماضي مع خوض أشكال احتجاجية تصعيدية من ضمنها منع ما اعتبرته «تكسيرا لإضرابهم المشروع». لكن الشركة الوطنية للطرق السيارة أكدت في بلاغ لها بهذا الخصوص أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة للحفاظ على استمرارية المرفق العام، بما في ذلك ضمان استمرارية وسلامة حركة السير على الطرق السيارة، متشبثة برفض إدماج «مستخدمين غير تابعين لها داخل المؤسسة» على اعتبار أنهم ينتمون إلى شركات المناولة تشتغل لحسابها، معتبرة مطلب الإدماج «مجانبا لمنطق الصواب، ويفتقد لكل عناصر المشروعية ولا يمكن الاستمرار في طرحه ومناقشته». وأوضحت الشركة أن «تشدد ممثلي النقابة وممثلي المستخدمين وتشبثهم بالمطالبة بالإدماج في الشركة بدون وجه حق أدى إلى استحالة حل هذا النزاع رغم كل المجهودات التي بذلتها كل من مصالح وزارة التجهيز والنقل، ومصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الداخلية، لتسوية النزاع في إطاره القانوني، بإيجاد حلول تضمن للمتضررين حقوقهم المشروعة حسب ما تقتضيه مدونة الشغل في إطار بلورة دفتر تحملات نموذجي جديد». غير أن الكاتب العام لنقابة المستخدمين اعتبر أن «تعنت» وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، في رفض مطلب الترسيم بدعوى أن تلبية هذا المطلب «سيفتح على الحكومة باب جهنم»، «موقف أوصل الحوار إلى الباب المسدود». وانتقد المسؤول النقابي مبرر الوزارة كون هؤلاء المستخدمين غير مرتبطين بالشركة الوطنية للطرق السيارة بل بشركة المناولة بقوله إنه خلال اشتغالهم لمدة عشر سنوات مع شركة «الأطوروت» تعاقب عليهم عدد كبير من شركات المناولة، متسائلا «مع أية واحدة منها نحن مرتبطون قانونيا؟». واعتبر صوتيح أن «مطلب الترسيم قانوني ومشروع»، وبالتالي فالحل الذي يتحدث عنه وزير التجهيز والنقل والمتعلق بدفاتر التحملات الجديدة حل مرفوض»، يضيف الكاتب العام لنقابة مستخدمي مراكز استغلال الطرق السيارة.
