وثيقة إدارية تجر شباط إلى القضاء

حذر الممثل القانوني للحوض المائي لسبو، أول أمس الأربعاء، رئيس المجلس البلدي لفاس، حميد شباط، من «التطاول» على مهام رئيس الحكومة، بإعطائه أمرا بالتشطيب على ملك مائي تابع للدولة،
والسماح لإحدى الشركات ببناء مشروع سكني فوقه، مذكرا شباط بأن إلغاء الملك المائي لا يتم إلا بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة. وكان القاضي المقرر بالمحكمة الإدارية في فاس قد استمع إلى كل من مدير الحوض المائي لسبو ومحامي حميد شباط، في إطار جلسة البحث للتأكد من وجود الملك العمومي المتنازع حوله، والذي هو عبارة عن ساقية تابعة لواد سبو. وقد أدلى دفاع شباط بما يفيد أن الساقية أصبحت متوقفة عن العمل، بناء على شهادة أصدرها المحافظ على الأملاك العقارية بفاس. أما مدير الحوض المائي لسبو فقال إن المحافظ لا حق له بإصدار هذا الوثيقة، وأن رئيس الحكومة هو المخول له الوحيد بإلغاء الأملاك المائية والتشطيب عليها.
وتعود أطوار هذا الملف إلى أكتوبر من العام المنصرم، عندما سلم حميد شباط شهادة إدارية لأحد المقاولين، يؤكد فيها أن «سرير الساقية القديمة غير موجود»، ويطلب من «المحافظ على الأملاك العقارية بفاس التشطيب على القيد الارتفاقي المرتبط بالسرير القديم للساقية المذكورة».
وسبق لوالي فاس أن راسل شباط، في أكتوبر من السنة الماضية، يحذره من إصدار أي ترخيص، ويطلب منه «الحرص على بقاء الوضع كما هو عليه إلى غاية صدور حكم قضائي...». كما يطلب منه «إيفاد لجنة تفتيش مختلطة للوقوف على تطابق مضامين الرخص المسلمة لشركة «طيبة» بعد معاينته تحديد أبعاد الملك العمومي المائي».
ووصفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب هذه الوثيقة ب»المزيفة»، معتبرة أن الغاية من إصدارها هو «إسقاط وجود الملك العام المائي»، ثم «الترخيص ببناء تجزئة سكنية بمقاطعة زواغة لفائدة شركة مساكن «طيبة» بناء على تصميم طوبوغرافي غير قانوني».
وكان أول من أثار هذا الموضوع هو مهندس اسمه نجيب مكوار كان قد شرع في تشييد «المدرسة العليا للهندسة» جوار الملك المائي المتنازع حوله، قبل أن يسحب منه شباط الرخصة بمبرر عدم احترام شروط البناء، وبعدما لجأ إلى المحكمة الإدارية، سيفاجأ بشركة «طيبة» المكلفة ببناء مشروع المساكن قد «ترامت» على البقعة الأرضية، التي يوجد عليها الملك المائي، وبنت حولها سورا ملاصقا له.