تعتبر الأحزاب السياسية محركا أساسيا للشأن السياسي في كل بلدان العالم، لا لشيء إلا لأن غالبية الدساتير، إن لم نقل كلها، قد سطرت لها مجموعة من الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها في أفق تكوين أطر قادرة على تحمل المسؤولية السياسية. والمغرب بدوره لا ينحرف عن نفس المسار المعتمد من طرف غالبية الدول، هذا علما بأن الاختلاف وارد إذا ما رجعنا إلى الخصوصيات التي تميز كل بلد عن غيره. تعتمد المنظومة الحزبية في بلادنا على مجموعة من المناهج في تدبير هياكلها الداخلية، الشيء الذي ينعكس بصفة مباشرة على المكانة التي يحظى بها كل حزب في الساحة السياسية المغربية. ومن بين هذه المناهج التدبيرية نذكر، على سبيل المثال لا الحصر، نهجي التصويت والتوافق السياسيين، غير أننا سنقتصر في مقالنا هذا على دراسة وتحليل منهاج التوافق السياسي، ومن ثمة فالتساؤل الذي يتبادر إلى ذهننا يتجلى أساسا في ماهية إمكانية التوافق السياسي، إيجابياته وسلبياته. لقد دأبت معظم الأحزاب السياسية في بلادنا على الاحتكام إلى منهاج التوافق السياسي، وبخاصة في ما يتعلق بتجديد هياكلها. هذه الإمكانية التي يمكن تعريفها بكونها «اجتماع الرأي على اختيار مرشح بدون اللجوء إلى مسطرة التصويت الديمقراطي»، وبالتالي وانطلاقا من هذا التعريف المقتضب، يتبين لنا أن هذه الطريقة التي توارثتها الأجيال السياسية جيلا بعد جيل قد أصبحت تضرب عرض الحائط بمبدأ الديمقراطية السياسية الذي يشكل عصب الممارسة السياسة بأي بلد، سواء ذي النمط الحزبي الأحادي أو التعددي. لقد أصبح واقع الأحزاب السياسية في بلادنا يعرف حالة من التشرذم وعدم وضوح الرؤية الاستراتيجية الاستشرافية، مما يمكن إرجاعه إلى استعمالها المفرط لمنهج التوافق، هذا الأخير الذي تتخلله مجموعة من السلبيات، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: - طغيان مبدأ الشخصانية داخل المشهد الحزبي في بلادنا؛ - احتكار بعض الأطر لبعض المناصب الحزبية لمدة طويلة، مما يصل بهم في بعض الأحيان إلى محاولة توريثها لذويهم؛ - استمرار العمل بمنطق اللوبيات الحزبية غير الصحية والتي تصل في بعض الأحيان إلى معاكسة مبادئ الحزب؛ - تراجع مردودية بعض الأحزاب اعتبارا لأنها قد فقدت ثقة المواطن؛ - تهميش أطر لها من الكفاءات ما يمكنها من تدبير الشأن الحزبي تدبيرا يتماشى وتحديات الألفية؛ - تعاظم ظاهرة الاحتقان السياسي داخل الأحزاب السياسية، بسبب الاستعمال المفرط لمبدأ التوافق من طرف من لهم المصلحة الشخصية الصرفة في ذلك؛ - تنامي ظاهرة العزوف السياسي، وخاصة في صفوف النساء الشباب؛ - فقدان المواطنين الثقة في الأحزاب السياسية... إلخ. إن سلبيات التوافق السياسي أكثر من إيجابياته، الأمر الذي يستشف مما سبق ذكره، وبالتالي فالديمقراطية الحقة، التي تأسست الأحزاب السياسية من أجل ممارستها وتطبيقها على أرض الواقع، تقتضي منا محاولة تجاوز هذا المنهاج الذي أبان عن فشله الذريع في تدبير المنظومة السياسية تدبيرا ينبني على مبدأي المساءلة والمحاسبة الحزبيين، وبالتالي فالحاجة ماسة إلى إعادة الاعتبار إلى مبدأ الترشح المبني على التصويت الحر والمباشر الدال على الممارسة الصحيحة لمبدأ الديمقراطية. إن مغرب ما بعد الربيع العربي ينم عن صحوة شبابية في التعاطي مع مناهج التدبير الحزبي في بلادنا، لا لشيء إلا لأننا بلد يزخر -والحمد لله- بطاقات شابة تمثل غالبية الهرم السكاني في بلادنا، طاقات تتوفر على مستوى عال من الوعي بشؤون بلادها، وبالتالي فإنه -في رأيي الشخصي- لا بد لشبابنا، نساء ورجالا، من اقتحام دواليب القرار الخاصة بالأحزاب السياسية، ذلك لأن الفراغ يفسح المجال أمام مجموعة من الانتهازيين السياسيين لتطويع المشهد الحزبي حسب أهوائهم، ومن ثمة الإجهاز على مبدأ الديمقراطية الحزبية والسياسية في بلادنا.
