يعتبر المغرب واحدا من الدول السائرة في طريق النمو الطامح إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية على جميع الأصعدة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، كما أن النمط السياسي ذي التعددية الحزبية السائد ببلادنا يمكن اعتباره بمثابة الدعامة الأساسية التي سنتمكن بواسطتها من بناء دولة الحق والقانون لقد شهد الواقع السياسي المغربي حراكا واسعا مكنه من إعادة ترتيب بيته الداخلي، الشيء الذي يتبين لنا من خلال محاولة إعادة هيكلة المشهد الحزبي عبر مجموعة من النقاط، والمتمثلة أساسا في إعداد برامج حزبية منسجمة مع تطلعات المواطنين المطالبين، وبإلحاح، بضرورة توفير مناخ معيشي جيد يتلاءم ومتطلباتهم اليومية. بالرغم من التقلبات السياسية، التي عرفتها مجموعة من دول العالم، وبما أن المغرب استطاع التعايش مع منطق الأزمة، أقر الجميع بأن بلادنا قد أصبحت مثلا يحتذى بتجاربها من طرف مجموعة من الدول في مجموعة من الميادين ذات البعد التنموي بامتياز، وخير دليل على ذلك ما عبر عنه النظام التونسي الجديد من إعجاب بالتجربة المغربية في هذا المجال. إن مفهوم التقدم لا يمكن أن يمنعنا بطبيعة الحال من ضرورة تقييم الوضع الحالي في أفق محاولة بلورة سياسات استراتيجة يمكن تطويرها وإدخال تعديلات عليها متى دعت الضرورة إلى ذلك، ومن ثمة، فالحاجة ملحة إلى ضرورة اعتماد جميع الفاعلين في الحقل السياسي على مبادئ التدبير الاستراتيجي المعمول به في الميادين التي تهم القطاع الخاص «le Management Stratégique»، من أجل صناعة واقع سياسي يتلاءم وباستمرار وانتظارات المواطنين. ومن مبادئ التدبير الاستراتيجي، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: ضرورة القيام بدراسات ميدانية ينحصر دورها في جمع المعطيات الضرورية للبدء في صياغة الخطوات الأولى التي ستمكننا من خلق تصور مبدئي لمشروع الإصلاح السياسي المزمع القيام به; ضرورة توفير الموارد والإمكانات البشرية واللوجستية الكفيلة بضمان حسن تتبع وتحقيق مشروع التحديث ; الاعتماد على مبدأ التقييم من أجل التعرف على الحصيلة ومن ثمة اختيار إما نهج الاستمرارية أوالتقويم ; اعتماد مبدأ التدقيق ; اعتماد مبدأ النزاهة والشفافية ; اعتماد مبدأي الفعالية والمفعولية ; اعتماد مبدأ التقييم ثلاثي الأبعاد القصير، المتوسط وطويل الأمد. اعتماد مبدأ المشاركة، ونقصد بها ضرورة خلق برامج سياسية تشجع الشباب خاصة، وجميع شرائح المجتمع عامة على الانخراط في العمل السياسي، مما سيفرز لنا أطرا شابة ومؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية السياسية في المستقبل ; اعتماد مبدأ المرونة في اتخاذ القرارات وتطبيقها على أرض الواقع ; اعتماد مبدأ الإنتاجية من أجل تحفيز الفاعلين السياسيين على بذل مجهودات أكبر، مما سينعكس وبصفة مباشرة على جودة خدمات المرافق العمومية إلخ ... إن السهر على تطبيق مبادئ التدبير الاستراتيجي داخل المؤسسات السياسية سيمكننا من تقوية دور الأحزاب السياسية ببلادنا من جهة، ومن امتصاص ظاهرة العزوف السياسي، وخاصة داخل أوساط الشباب من جهة أخرى، كل هذا لن نتمكن من تحقيقه إلا بالاعتماد مائة بالمائة، وكما سبق ذكره، على مبدأ المرونة السياسية، باعتبارها السبيل الأوحد للقضاء على كل أشكال البيروقراطية التي تنخر الجسد السياسي المغربي. لقد أبانت تجارب الدول المتقدمة في التعاطي مع أهداف متطلبات ونتائج الحقل السياسي، على أنها قد مرت بعدة مراحل ساعدتها على خلق أرضية خصبة يمكن تطويعها ومتى دعت الضرورة إلى ذلك، للاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين في ظل تحديات العولمة. إن المغرب يستحق فعلا أن يصبح مثالا يحتذى به من طرف الدول الأخرى، لا لشيء إلا لأنه بلد استطاع وبكل المقاييس تغيير واقعه السياسي بهدف خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطن، وبالتالي فلما لا نجعل من مغرب 2012 مغربا للحداثة والتغيير.
