الحكامة الأمنية الجيدة : بين تفعيل الهراوات وصيانة حقوق الإنسان

بمعاينة الكثير من حالات تدخل القوة العمومية يظهر الانطباع العام جوا من السطو وغياب القانون مع أجهزة أمنية ومخابراتية تعمل على سجيتها، ولا يتمكن المنتخبون والسياسيون والمجتمع المدني من ضبطها كأنها فوقهم. ""
هذا في وقت يبدو فيه أن اعتماد وتحديث نظام الحكامة، أضحى من القضايا المصيرية بالنسبة لمغرب اليوم والغد، لقد بات من الحيوي تجاوز مرحلة الشعارات والنوايا الحسنة، ولن يتأتى هذا إلا بحضور إرادة سياسية واضحة في التغيير واعتماد حكامة أمنية جيدة ورشيدة.
حديث عن الحكامة وتفعيل "الهرماكة"
في الوقت الذي يتحدث فيه القائمون على أمورنا بكثرة حول الحكامة الأمنية ويقرون في الصالونات والندوات والمحافل الدولية على ضرورة اعتمادها، بل والإقرار بالشروع في تكريسها على أرض الواقع، يغضون الطرف، بطريقة ممنهجة ومدروسة سلفا، على تفعيل "الهرمكة" في الفضاءات العمومية، وعلى بعد أمتار من القصر الملكي وأمام البرلمان أو المجلس الأعلى للقضاء، وهي أماكن لها دلالة رمزية خاصة بالنسبة للنظام السياسي ببلادنا، ماضيا وحاضرا ومستقبلا.
من مؤشرات عدم التخلي عن نهج اعتمد الهاجس الأمني وأسلوب "المنع الممنهج"، استمرار تفعيل "الهراوات الأمنية" ومنع الجمعيات التي من شأن أهداف ونشاطها أن يحرج القائمين على الأمور داخليا وخارجيا.
ولعل آخر جمعية تم منعها تلك المتعلقة بمتقاعدي رجال الأمن والقوات المسلحة بتازة، ومختلف الجمعيات المرتبطة بفئات موظفي الدولة أو أعوانها ضحايا تجاوزات في هذا المجال أو ذاك، ومنها إقبار فكرة إنشاء جمعية ضحايا محكمة العدل الخاصة في المعهد، وجمعيات المحتجزين السابقين بتندوف وجمعيات متقاعدي الجيش والقوات المساعدة المتضررين، وكذلك التصدي بقوة لكل تنظيم أو جمعية تهم رجال الأمن.
علما أن أغلب التدخلات الأمنية المعتمدة على تفعيل الهراوات، وأغلب ردود المنع بخصوص بعض الجمعيات، غالبا ما تخضع لدوافع مزاجية تضرب عرض الحائط بكل ما تتبجح به الدولة في مجال حريات التعبير والحريات العامة، علاوة على أنه يتخذ أشكال، مفضوحة أو متسترة، للشطط في استعمال السلطة، لأن السلطة في دولة الحق والقانون ملزمة ومكرهة على تطبيق القانون واحترامه، حتى وإن كان لا يرضيها ولا يخدم مصالحها أو رؤيتها أو تخوفاتها أحيانا.
واعتبارا لتصاعد تفعيل "الهرمكة" بالفضاءات العمومية أضحى المحتجون يتبعون أساليب تقيهم، ولو نسبيا، من الهراوات الأمنية، كاقتحام مقر الأحزاب أو التهديد بالانتحار الجماعي، سيما وأن تلك الهراوات أصبحت لا تميز بين وشغلها الشاغل هو إمطار الضربات الموجعة على كل من فكّر بالاحتجاج والتنديد كطريقة من طرق التعبير عن الرأي.
وهذه مظاهر تفيد أن لا وجود لما يسمى ب "الحكامة الأمنية" إلا في حديث الصالونات أو أمام الكاميرات، رغم أنها أحد التوصيات الهامة لهيأة الإنصاف والمصالحة.
الحكامة الأمنية.. إحدى توصيات الهيأة
لقد اهتمت توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بإشكالية الحكامة الأمنية، إذ نصت إحداها على تقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية وإعداد تقارير وتقوية آلية المساءلة والاستماع المباشر من قبل البرلمان بشأن المسؤولية عن حفظ الأمن والنظام العام.
ولن يتحقق هذا المرمى إلا بتوسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة والاستماع، والتي لا تشمل كل المسؤولين بهذا الخصوص.
دعت الهيأة في توصياتها إلى تفعيل قاعدة "الحكومة مسؤولة بشكل تضامني" عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزامها بإخبار المغاربة والبرلمان بمختلف الأحداث التي استوجبت تدخل القوة العمومية، وبمجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية.
لكن للحكامة الأمنية شروطها.
للحكامة الأمنية شروط
لازال المغرب مثقلا بجملة من نقط ضعف من شأنها عرقلة اعتماد حكامة أمنية جيدة ورشيدة، ومنها عدم وجود نظام وآليات للمساءلة والمحاسبة، الهوة العميقة بين انتظارات المواطنين والإجراءات والخدمات والمصالح المقدمة من طرف القائمين على الأمور والإدارة، استمرار اعتمد مركزية مفرطة في مجموعة من المجالات، تطبيق "لامركزية" أو "لاتمركز" ترابيين لا يتلاءمان مع ضرورات التنمية المحلية الفعلية والحرص على استمرار القبض بيد من حديد على وصاية بخصوص المنتخبين والسياسيين تقوم مقامهم عوض الاكتفاء بدور التنسيق والمراقبة عن بعد.
إن الحكامة الأمنية، أول ما تستوجبه تقويم مستمر للمخاطر ضمن تنظيم محكم وتخطيط استراتيجي واضح المعالم والمقاصد.
كما تستوجب مستوى معين من الإمكانيات البشرية والمالية والتقنية والتكنولوجية.
ومهما كانت هذه الإمكانيات لن تستقيم الحكامة الأمنية في ظل سيادة فوارق طبقية واجتماعية صارخة وجور واضح في توزيع الثروات وحرمان فئات واسعة من الخدمات الاجتماعية وتهميش الشباب، هذا في وقت أضحت فيه الحكامة الأمنية الجيدة حقا من حقوق الإنسان.
كما لن تستقيم الحكامة الأمنية دون تمكين رجال الأمن وأعوان السلطة من تكوين في مجال حقوق الإنسان وثقافتها وثقافة المواطنة.
ويعتبر المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن المراقبة والتحقيق البرلمانيين في مجال الأمن وأجهزته مرتبطان بتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين كلما وقع انتهاكها أو طفا شك بخصوص ذلك.
ويرى البعض أن اعتماد الحكامة الأمنية الجيدة والرشيدة بالمغرب تستوجب إخراج سلك الأمن من الوظيفة العمومية وجعله يخضع لقانون خاص، كما تستلزم كذلك مراجعة جذرية لشبكة أجور ونظام تعويضات رجال الأمن لإبعادهم وتحصينهم من الرشوة، الصغيرة والكبيرة، ووضع الأجهزة الأمنية تحت مراقبة السلطات المدنية لضمان تفعيل مراقبة بعدية من شأنها تحديد المسؤوليات بالشفافية اللازمة.
إشكالية صناعة القرار الأمني
من يقرر بخصوص القضايا الأمنية بالمغرب؟ ومن له الحق في ذلك؟ وكيف تتم العملية؟ ومن يتحمل انعكاسات وعواقب وتداعيات القرارات الأمنية وإعطاء الضوء الأخضر لتدخلات القوة العمومية؟ وفي حالة حدوث تجاوزات من يجب مساءلته؟ وأسئلة أخرى تنتظر الجواب، وبدون بلورة آليات وقواعد وضوابط تتيح إمكانية الإجابة عليها، سيظل التعاطي مع إشكالية الحكامة الأمنية مجرد كلام صالونات وندوات سرعان ما يتبخر في الهواء.
إن الحكامة الأمنية، أول ما تتطلبه، وضوح وشفافية الإطار القانوني والنصوص التنظيمية ووضعية وتنظيم أجهزة الأمن وتحديد المسؤوليات والصلاحيات في منظومة صناعة القرار الأمني واتخاذه وسبل وطرق التدخل أثناء العمليات، وموازاة مع ذلك، اعتماد درجة من الوضوح ومن الشفافية، عبر آليات سريعة وذات جدوى لتفعيل المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومختلف السلطات الإدارية وغيرها، المكلفة بحفظ النظام العام،، فكل من له سلطة استعمال القوة العمومية وجب الخضوع لهذه المراقبة، وهذا أمر مازال يشكو من نواقص عديدة ومتنوعة ببلادنا.
وفي هذا الصدد، ولتكريس ضوابط لممارسة مراقبة فعلية ومجدية سبق لهيأة الإنصاف والمصالحة أن دعت إلى إشراك لجان محلية أو إقليمية، وكذلك الاحتفاظ بكل ما يوثق لقرار التدخل أو اللجوء إلى القوة العمومية وحفظ الإشعارات والتقارير والمراسلات تحسبا لتحديد المسؤولية عند الضرورة، وهذا أمر، ظل القائمون على الأمور الأمنية ببلادنا، يتغاضون عنه أو يخفونه عمدا.
ومن القواعد الضامنة لتكريس حكامة أمنية جيدة، إبطال الأوامر والتعليمات الشفوية، إلا في حالة الخطر المحدق (مع تحديد المقصود بهذا المفهوم)، ولتظل القاعدة هي الأوامر المكتوبة والموقعة من طرف الجهات المسؤولة ذات الاختصاص دون سواها، وهذا يجرنا إلى إشكالية المقصود بالأزمة الأمنية.
الأزمة الأمنية
متى تحدث أزمة أمنية وكيف يمكن تحديدها؟ هذا أمر مازال موكولا لأمزجة بعض المسؤولين، وقد تتباين المسألة عبر مختلف جهات البلاد وخصوصياتها وتداعيات المراحل، وإن تعلق الأمر بنفس الإشكال أو النازلة.
وفي هذا الصدد أكدت توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة أنه لا مناص من توصيف وتصنيف حالات الأزمة الأمنية وشروط التدخل، باعتبار أن مداه ودرجة قوته، وجب أن يتناسبان مع كل حالة، على أساس الإقرار بممارسة مراقبة بعدية عقب كل تدخل أمني، واعتماد تقارير في الموضوع تنشر فوريا لضمان الشفافية.
ويعتقد الكثيرون، أنه إذا تم العمل بهذا المنظور سوف لن نعاين المشاهد الهمجية لتفعيل هراوات رجال الأمن والقوات المساعدة على رؤوس الرجال والنساء، المعافين منهم وذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، في فضاءات عمومية أو أمام مؤسسة ذات دلالة رمزية واعتبارية بخصوص ماضي وحاضر ومستقبل المغرب.

مصطفى ناعمي/ باحث في شؤون الصحراء
لا يمكن تصور قبول البوليساريو للحكم الذاتي لكي تشرع الدولة في تطبيق اختيارها
من المجالات التي ظلت تتأكد فيها سيادة اعتماد المقاربة الأمنية بامتياز، التعامل مع ملف الصحراء وتداعياته على أرض الواقع بالأقاليم الصحراوية، ورغم اختيار الحكم الذاتي كحل نهائي للإشكالية، مازالت الدولة لم تقر بعد باعتماد حكامة أمنية تؤمنها من الانزلاقات في مختلف الميادين، منها مجال حقوق الإنسان، فما هي الأسباب والخلفيات المانعة أو المعرقلة للإقرار بحكامة أمنية في التعاطي مع ملف الصحراء نموذجا؟
- ما هي الأسباب التي تفسرون بها استمرار سيادة اعتماد المقاربة الأمنية بخصوص التعاطي مع قضية الصحراء؟
+ الأسباب التي يمكن أن نفسر بها سيادة اعتماد المقاربة الأمنية بالصحراء تعود بالأساس، أولا إلى نوعية الإشكالات القائمة، وإلى تغلغل الفكر الانفصالي وإلى الحرب الدعائية والإعلامية التي يقوم بها البوليساريو من أجل تسجيل نقط ضعف المصالح الإدارية المحلية، فالإدارة المركزية تتبنى المقاربة الأمنية بشكل شمولي، كامل ومتكامل، ولا تسمح بمتنفس للمجتمع المدني والجمعيات المحلية، خاصة منها الجمعيات الحقوقية، وتراقب عن كثب كل تحرك مهما كان نوعه وطبيعته.
وهذا يحيلنا على إشكالية الشيزوفرينيا [انفصام الشخصية مع بروز قلقل وتوتر وفقدان قدرة التواصل مع الواقع والعيش في الهلاوس]، التي تميز الأنظمة الجاكوبينية [الأنظمة الشمولية المعتمدة على المركزية]، أين وحيث ما كانت، فهي لا تقتصر على المغرب بقدر ما هي عامة وسائدة، بما في ذلك بعض الدول المتطورة التي تعالج هذه العينة من الإشكالات، كما هو الشأن في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا بخصوص كورسيكا، هذه نماذج محددة ومعلومة تعطي الدليل على أن الدولة التي تعالج الإشكالات الأمنية بهاجس أمني أكبر لا تمتلك القدرة لتوفير المرونة وقدر من التوازن بين الأمن وما هو تنموي ثقافي سياسي وحضاري، وما هو مرتبط بالعمل السياسي الموجه في اتجاه مناهضة ومواجهة الانفصال.
والحالة هذه، إن ذلك التكامل والتوازن لم يسبق أن سجلناهما في مناطق الصحراء، حيث مازالت الوضعية كما كانت عليه منذ بداية الملف.
- لكن.. نلاحظ اختلافا واضحا في نهج التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان في الأقاليم الشمالية...
+ نعم، ذلك نظرا لنوعية المشاكل، بطبيعة الحال، فالهاجس الأمني يطغى بشكل قوي جدا، في الأقاليم الجنوبية، حتى هيأة الإنصاف والمصالحة، إن كانت قد استطاعت التحرك بهامش من الحرية في الأقاليم الشمالية، فإنها لم تقو على الإطلاق أن تعالج مشاكل الصحراء بالصحراء، بخصوص المهمة التي تكلفت بها. معنى هذا أن المسألة هي خارجة عن نطاق حقوق القدرة الفعلية لهذه المؤسسة وكل ما شابهها.
- كيف تقيمون تعاطي الدولة مع إشكالية حقوق الإنسان بالصحراء في نطاق غياب اعتماد حكامة أمنية؟
+ قد تتوفر الدولة على نوايا حسنة، ولكنها حتى الآن لم يظهر لها أي أثر ملحوظ على أرض الواقع والتدبير اليومي للأمور. إلى حد الساعة، الطريقة التي تتم بها معالجة الإشكالية الحقوقية، هي بعيدة كل البعد، عن تلك المرونة النسبية أو ذلك المسلسل الذي بدأت تعرفه الأقاليم الشمالية، والحالة هذه، فإن الصحراء مازالت في انتظار مرحلة قادمة تشرع من خلالها الدولة في التعاطي مع هذا الملف بمزيد من الوضوح والشفافية. فماذا عساني أقول في الوقت الراهن حول القدرة الفعلية للدولة بخصوص ولوج هذا المسلسل؟
أظن بأن التطورات الأخيرة التي عرفها الملف فتحت المجال أمام دخول المغرب في هذه المرحلة، وسيكون لزاما الآن على الدولة المغربية أن تحاول ربح الوقت الضائع، وأن تدخل في أسرع وقت ممكن في مسلسل جديد يسمح بفتح أبواب الشفافية ومعالجة الاختلالات المتراكمة، لأن هذا هو الحل الوحيد لمشاكل الصحراء، وهو أيضا المدخل الوحيد، كما أنه الحل الوحيد الفعلي للملف، فإذا ولجنا هذا المسلسل فعلا سوف نعالج مشكل الصحراء ككل، وبالتالي وجب التركيز على هذه المساءلة بشكل أكبر من أي وقت مضى.
- لكن، بعد اختيار الحكم الذاتي كحل لملف الصحراء، لماذا في نظركم لا تعتمد الدولة على حكامة أمنية تغنيها عن انزلاقات تؤدي ثمنها باهظا باستمرار؟
+ إذا كانت الدولة قد اختارت حل الحكم الذاتي، فإنها مازالت لم تشرع في تكريس أية ممارسة تدريجية مرحلية لتمهيد وتثبيت هذا الاختيار. فالحكم الذاتي، لحد الساعة ما يزال، من حيث هو، كمبدأ. فالمغرب أعلن اختياره لهذا الحل، ولكن اختياره مبدئي بالأساس، حيث لا يمكن أن نتصور أن الدولة سوف تنتظر قبول البوليساريو لهذا المبدأ لكي تبتدئ في الإعداد لتطبيق اختيارها، لأن هذا معناه، أولا وقبل كل شيء، عدم احترام الصحراويين ساكنة المنطقة، ومعناه أيضا أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، وهي في نظري مسألة مستبعدة إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية للدخول في مسلسل التهيئ التدريجي للحكم الذاتي، ومن هنا يكون على الدولة أن تتبنى حكامة تمهيدية مرحلية تستهدف تغيير الوضع على المستوى السياسي والإداري وعلى مستوى التعاملات مع النخب والأعيان، أي الاهتمام بجدية الاختلالات المتراكمة وذلك من أجل التغيير الممنهج التدريجي.
هذا هو المنظور الذي يجب أن تدخل فيه الدولة في أقرب وقت ممكن، علما بأن الوضع لا يسمح بالمزيد من الانتظار.
- اعتبارا للواقع الحالي وللتطورات والخطوات التي حققها المغرب في ملف الصحراء، سيما على الصعيد الخارجي، في نظركم ألم يحن الوقت لاعتماد حكامة أمنية، خصوصا بالنسبة للأقاليم الصحراوية؟
+ إن الحكامة الأمنية أضحت تفرض نفسها فرضا بغض النظر عن جميع التطورات التي عرفها ويعرفها الملف على المستوى الدولي، هذه مسألة لابد منها، من حيث هي كحل أساسي أولي لمعالجة المشكل على المستوى البنيوي، وذلك اعتبارا لأن الملف الدولي هو تابع وليس بمثابة الجوهر، فهذه أولوية الأولويات، لأن معناها معالجة فعلية لجميع الاختلالات، بما فيها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والجانب الحقوقي بالمعنى الضيق، هو جانب مكمل لمعالجة الاختلالات الأخرى.
والحالة هذه، إن هذا المشكل يطرح نفسه بإلحاح منذ فترة طويلة جدا، فهل هناك مبرر للإبقاء على هذا الأمر؟