تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    اتحاد دول الساحل يتهم الجزائر ب"العدوان والترويج للإرهاب" ويستدعي سفراءه للتشاور (وثيقة)    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ظاهرة الانشقاقات الحزبية
نشر في المساء يوم 24 - 02 - 2011

إن أهم محدد جوهري أنتج ظاهرة الانشقاق الذي طال الأحزاب السياسية المغربية يكمن أساسا في الكيفية التي تبلور بها الفكر الحزبي المغربي وطبيعة تداعياته وانعكاساته على دافع الممارسة الحزبية، خاصة خلال فترة خضوع المغرب للحماية، فرنسية كانت أو إسبانية، وبالتالي فإن مقدمات صياغة إجابة ترصد أهم المحددات الجوهرية للانشقاقات الحزبية تبدأ بطرح السؤال التالي: كيف نشأ الحزب السياسي في المغرب؟
انبثق الحزب السياسي المغربي في سياق مواجهة سلطات الحماية، حيث ظهر أول حزب سياسي سنة 1934 باسم «كتلة العمل الوطني» التي سرعان ما تعرضت للانشقاق سنة 1936 ليظهر «الحزب الوطني» بقيادة علال الفاسي و«الحركة القومية» بقيادة محمد حسن الوزاني، وقد تحول بعد ذلك «الحزب الوطني» إلى «حزب الاستقلال» وتحولت «الحركة القومية» إلى «حزب الشورى والاستقلال».
إن نشأة الفكر الحزبي في المغرب لم تكن لها علاقة بالنزاعة الديمقراطية، وإنما كانت لها علاقة بالنزعة «الوطنية» التي لم تكن قادرة على استيعاب «التعددية»، حيث كان يتكلم باسم الشعب ككتلة واحدة واعتبر كل من يخالفه خائنا للوطن أو عميلا للاستعمار.
منذ البداية، نشأ الحزب السياسي المغربي محكوما بنزعة «أحادية»، فهو لا يستحضر الديمقراطية، سواء في علاقته بالآخر المتمثل في التيارات السياسية الأخرى أو في علاقة قياداته بقواعده. وانطلاقا من هذه النزعة، تولدت خاصيتان أصبحتا ملازمتين للحزب السياسي المغربي:
تتجلى الخاصية الأولى في تضايقه من وجود أحزاب سياسية منافسة وسعيه المستمر إلى تجريدها من أي مشروعية .
تتجسد الخاصية الثانية في تغييبه للديمقراطية الداخلية، مما أفضى إلى تنامي ظاهرة الانشقاقات.
إن استحضار المقاربة السوسيوتاريخية يساعدنا على رصد أهم المحددات الجوهرية التي أنتجت ظاهرة الانشقاق، حيث من الضروري الإشارة إلى منظومة سلوك وأفكار تبلورت خلال فترة الحماية، فعلى خلاف الأحزاب السياسية التي نشأت في الغرب الليبرالي في سياق «ديمقراطي» حيث كان تأسيسها في الغالب مرتبطا بالعملية الانتخابية، من جهة، والمؤسسات التمثيلية، من جهة أخرى، فإن الأحزاب السياسية المغربية نشأت في سياق «وطني» لمواجهة سلطات الحماية، لذلك لم يقدم «الحزب المغربي» نفسه كمعبر عن شريعة اجتماعية تتقارب في رؤاها السياسية، بل قدم نفسه كممثل للشعب بأكمله، هذا الواقع جعل الآلة الحزبية المغربية تشتغل منذ البداية معتمدة على مبدأ «الإجماع» الذي كان يرفض كل اختلاف، وترتب عن كل ذلك اعتبار مشروعية النضال ضد المستعمر ومقاومته أساس كل مشروعية «حزبية». وبتعبير آخر، تمت التضحية بالمشروعية «الديمقراطية» لفائدة المشروعية «الوطنية».
لقد كان من المفترض أن يحصل تحول في بنية الحزب السياسي المغربي غداة الحصول على الاستقلال، سواء على مستوى هياكله أو على مستوى إيديولوجياته، خاصة وأن السياق العام لم يعد محكوما بشعار المطالبة بالاستقلال وإنما أصبح محكوما بشعار بناء الدولة الديمقراطية. غير أن شيئا من هذا لم يحصل، فقد ظل الحزب السياسي المغربي يعمل في السياق الجديد بنفس البنية والآليات القديمة. وبتعبير آخر، فإن الثقافة الحزبية التي نظمت سلوك القيادات في فترة الحماية استمرت في مغرب الاستقلال. في فترة الحماية كان «المخالف» يعتبر عميلا للاستعمار، وفي فترة الاستقلال أصبح يعتبر عميلا للسلطة السياسية القائمة. وهذا الموقف يفيد بأن المبدأ الذي حكم الفكر الحزبي هو مبدأ «الإجماع»، كما أن أساس المشروعية لم يتغير مضمونه، فأساس كل مشروعية هو مقاومة السلطة السياسية والنضال ضدها.
إن هيمنة الثقافة الحزبية الموروثة عن فترة الحماية جعلت الأحزاب السياسية المغربية، منذ البداية، تفتقر إلى المشروعية «الديمقراطية»، وغياب الديمقراطية الحزبية هو أحد تجليات هذه الثقافة، كما أن البناء التنظيمي للأحزاب يترجم في العمق سيادة ثقافة «إقصائية» تستخدم بشكل سيئ مبدأ المركزية الديمقراطية.
فباسم هذا المبدأ، مورست «مركزية مطلقة» لم تسمح بأي اختلاف، وحولت الأحزاب السياسية إلى تنظيمات «مغلقة» تعيد إنتاج سلوكات الولاء والخضوع.
كان سياق الحماية يقتضي وجود أحزاب «وطنية»، كما يقتضي سياق فترة الاستقلال برهاناتها الجديدة -المتمثلة في بناء دولة القانون وترسيخ الخيار الديمقراطي- وجود أحزاب «مواطنة» تتأسس على مرتكزين: أولهما ارتكاز قياداتها على المشروعية الديمقراطية بدل التحصن وراء المشروعية التاريخية باسم «الوطنية»، وثانيهما احترام الاختلاف تجسيدا للتعددية. ولعل في غياب أو في تغييب المرتكزين ما يساعد على رصد أهم المحددات الجوهرية الكامنة وراء ظاهرة الانشقاق.
إن المقاربة الانقسامية لا تسعفنا كثيرا في التعاطي مع الراهن السياسي المغربي بشكل عام وواقع الحياة الحزبية بشكل خاص. لقد وجهت العديد من الانتقادات إلى المقاربة الانقسامية. وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع تلك الانتقادات، فالأكيد أن تحليل واقع الحياة الحزبية المغربية الآن انطلاقا من مقدمات تلك المقاربة، لا يساعدنا على رصد الدينامية التي يعيشها المجتمع المغربي، خاصة على مستوى فعاليات المجتمع المدني وارتباط تلك الفعاليات بالفعل الحزبي بشكل عام. وهنا نذكر، على سبيل المثال، ما صرح به جواتربوري عندما زار بلادنا مؤخرا من كون المغرب الذي تحدث عنه في كتابه «أمير المؤمنين: الملكية المغربية ونخبتها» لم يعد هو المغرب الذي يزوره حاليا. إن القول بأن الانشقاق الحزبي هو قدر محتوم تفرضه بنية اجتماعية محكومة بمنطق الصراع القبلي وتشتغل في إطار ما يسميه (الانقساميون) بالفوضى المنظمة هو قول أصبح متجاوزا، وهنا نحتاج إلى التمييز بين ثلاثة أنواع من الانشقاقات:
يتعلق النوع الأول بانشقاقات تحكمت فيها، إلى حد بعيد، طموحات بعض الأشخاص إلى الزعامة.
ويتمثل النوع الثاني في انشقاقات كانت تقف السلطة السياسية وراءها.
ويتجلى النوع الثالث في انشقاقات كانت ضرورية لإحداث نوع من الفرز السوسيوسياسي. وهنا أذكر، على سبيل المثال، حالة الانشقاق الذي طال حزب الاستقلال سنة 1959.
أكيد أن هيمنة ثقافة حزبية، تتأسس على رفض الاختلاف وتمنح كل الأولوية للمشروعية التاريخية، هي التي تفسر سلوك كثير من زعماء الأحزاب الذين يتعاطون معها كملكية خاصة، لا يقبلون بأن يحل محلهم أي شخص آخر لقياداتها. وفي هذا السياق، تتحمل الطبقة السياسية مسؤوليتها في تكريس السلوكات الانشقاقية. وفي هذا الإطار، يمكن أن نتحدث عن قاعدة واستثناء.
كلما طرح سؤال الإصلاح الحزبي إلا وفرضت مسألة الانشقاقات نفسها، فيكاد تاريخ الأحزاب السياسية في المغرب يكون تاريخ انشقاقاتها، وبالتالي يطرح سؤال الأسباب. وبكل تأكيد، تتحمل الطبقة السياسية مسؤوليتها في تكريس السلوكات الانشقاقية. وفي هذا الإطار، يمكن أن نتحدث عن قاعدة واستثناء.
على صعيد القاعدة، فأغلب الانشقاقات الحزبية كان وراءها أشخاص عجزوا عن زحزحة النواة الصلبة القيادية من مكانها، وبالتالي سعوا إلى تأسيس أحزاب جديدة. أما على صعيد الاستثناء فقد أقصي زعماء بعض الأحزاب الذين سعوا بدورهم إلى تأسيس حزب جديد، وهنا نذكر حالة المحجوبي أحرضان الذي أقصي من زعامة الحركة الشعبية ليؤسس بدوره حزبا جديدا باسم الحركة الوطنية الشعبية.
إن الانشقاقات الحزبية لا يمكن ربطها بخلافات حول الاستراتيجيات السياسية المعتمدة أو طموحات (زعاماتية) فقط، بل لعبت السلطة الحاكمة دورا مركزيا في تعميق الخلافات التي أفضت، في نهاية المطاف، إلى انشقاقات.
كان من الممكن تفادي العديد من الانشقاقات الحزبية لو احترمت الديمقراطية الداخلية باعتبارها ترسيخا لمبدأ التداول على المسؤوليات، من جهة، واحتراما للاختلاف، من جهة أخرى، فالعجز عن تدبير الاختلاف هو سبب جوهري يكمن وراء انشقاقات حزبية كان من الممكن تجنبها.
تشكل شخصنة الحزب عاملا أساسيا في خلق أزمة لدى الأحزاب المغربية، ذلك أن مسيرة الحزب السياسي تتماهى مع حياة أمينه العام. وبتعبير أوضح، فإن تاريخ الحزب هو تاريخ أمينه العام، وهذه الشخصنة يساهم في ترسيخها عاملان: الأول يتمثل في الدور المركزي الممنوح للأمين العام في تسيير دواليب الحزب، والثاني يتجسد إقرارا لهذا الدور في تغليب المشروعية التاريخية على المشروعية العقلانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.